كشف تقرير حديث للبنك الدولي أن الاستثمار في حماية الطبيعة وإعادة تأهيل الأنظمة البيئية يشكل رافعة حقيقية لدعم خلق فرص الشغل وتحفيز النمو الاقتصادي، فضلاً عن تعزيز قدرة الدول على الصمود أمام الأزمات المناخية.
التقرير، الصادر تحت عنوان «إعادة إطلاق التنمية: الاقتصاد في خدمة كوكب قابل للحياة»، أبرز أن تسعة من كل عشرة أشخاص عبر العالم يواجهون مخاطر مرتبطة بتدهور الأراضي أو تلوث الهواء أو الإجهاد المائي.
كما أشار نفس المصدر إلى أن ثمانية من أصل عشرة مواطنين في البلدان منخفضة الدخل يفتقرون إلى مقومات أساسية للحياة السليمة، وهي: الهواء النقي، والماء الصالح للشرب، والأراضي الخصبة.
وأوضح التقرير أن تراجع الغطاء الغابوي يُخلّ بدورة التساقطات المطرية، ويستنزف التربة، ويزيد من شدة موجات الجفاف، ما يكبد الاقتصاد العالمي خسائر بمليارات الدولارات سنوياً.
ويرى خبراء البنك الدولي أن التدبير الرشيد للموارد الطبيعية يمكن أن يسهم في خفض التلوث إلى النصف، وتحسين الممارسات الزراعية المتعلقة باستعمال الأسمدة النيتروجينية بما يدر عوائد تفوق قيمتها 25 مرة، إلى جانب رفع مردودية المحاصيل الزراعية بشكل ملحوظ.
ونقل التقرير عن «أكسل فان تروتسنبورغ»، المدير العام الأول للبنك الدولي، قوله: «إن الاستثمار السليم اليوم في حماية الطبيعة كفيل بإحياء الأنظمة البيئية وتحقيق مكاسب كبيرة على مستوى النمو الاقتصادي وفرص العمل».