تواصل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تنزيل مشروع «السجل الوطني الفلاحي»، (RNA ) باعتباره أحد الأوراش الهيكلية ضمن استراتيجية «الجيل الأخضر 2020-2030»، وذلك من خلال إطلاق مهمة للمساعدة التقنية تروم تعزيز قدرات الفرق المكلفة بتدبير هذا الورش وتسريع وتيرة تسجيل الفلاحين.
ويهدف هذا النظام إلى هيكلة وتجميع المعطيات المرتبطة بالضيعات والاستغلاليات الفلاحية بالمغرب، عبر إحداث قاعدة بيانات وطنية شاملة تتيح تكوين رؤية دقيقة حول النسيج الفلاحي، وتحديد هوية الاستغلاليات، ورسم خريطة مفصلة للنشاط الفلاحي بمختلف جهات المملكة.
وفي هذا الإطار، ستتولى مهمة المساعدة التقنية مواكبة المسؤولين عن تدبير «السجل الوطني الفلاحي»، خاصة في ما يتعلق بتحسين معالجة طلبات التسجيل وتعزيز موثوقية وجودة المعطيات المجمعة، بما يجعل من هذا السجل أداة استراتيجية لتوجيه السياسات العمومية الفلاحية وتسريع تحديث القطاع.
ولا يقتصر دور «السجل الوطني الفلاحي» على تجميع البيانات فقط، بل يراهن عليه أيضا لتحسين استهداف الدعم العمومي والإعانات الموجهة للفلاحين، من خلال توفير معطيات دقيقة حول طبيعة الاستغلاليات الفلاحية ومواقعها وخصائصها الإنتاجية، بما يسمح بتوجيه برامج المواكبة بشكل أكثر نجاعة وفعالية.
وستشمل مهمة المساعدة التقنية تحيين وتدقيق المعطيات الحالية، وتصنيف وتوحيد المعلومات المجمعة، إلى جانب تقديم دعم ميداني وتشغيلي للفرق المكلفة بتدبير السجل.
كما يرتقب إنجاز تحقيقات ميدانية لاستكمال المعطيات الناقصة، خاصة المتعلقة بمكونات الضيعات الفلاحية ومواقعها الجغرافية، فضلا عن تحديد منتجين جدد مرشحين للانضمام إلى هذا النظام، وذلك بتنسيق مع التنظيمات المهنية الفلاحية والهيئات البين مهنية، عبر عمليات ميدانية تستهدف الفلاحين الراغبين في التسجيل ضمن السجل الوطني الفلاحي.