المنتدى العربي للمياه.. تجربة المغرب لاستدامة الموارد المائية تحت المجهر

جرى بأبوظبي تسليط الضوء على التجربة والخبرة التي راكمتها المملكة المغربية في مجال التدبير المندمج والمستدام لموارد المياه في ظل التغيرات المناخية بهدف ضمان الأمن المائي والغذائي.

جاء ذلك في مداخلة للمهندسة سميرة الحوات، مكلفة بمهمة بوزارة التجهيز والماء ، خلال الدورة السادسة للمنتدى العربي للمياه، الذي احتضنته العاصمة الإماراتية مؤخرا ، تحت شعار “من أجل مستقبل مائي أكثر ازدهارا وقدرة على الصمود”.

وأبرزت الحوات خلال المنتدى الذي نظمه المجلس العربي للمياه، الجهود الكبيرة والخبرة التي يتوفر عليها المغرب في مجال تدبير الموارد المائية ، والتي تعتبر محط اهتمام العديد من البلدان ،خاصة في مجال بناء واستغلال السدود، والحماية من الفيضانات، وإعادة استعمال المياه، وحماية والحفاظ على المياه الجوفية، فضلا عن تحلية مياه البحر ودمج الطاقات المتجددة.

وفي هذا الصدد تطرقت الحوات خلال المنتدى، الذي نظم بالتعاون مع المؤتمر العالمي للمرافق، الى سياسة المملكة في مجال بناء السدود منذ العام 1967 ، وبناء محطات معالجة المياه لإعادة الاستعمال ، فضلا عن محطات تحلية مياه البحر، مشيرة الى ان المملكة المغربية عملت على تعميم التزود بالماء الشروب بنسبة مائة في المائة بالوسط الحضري و99 في المائة بالقرى، ناهيك عن سقي مليوني هكتار من الأراضي الفلاحية.

وتابعت أن المغرب واصل في اطار استراتيجيته للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثار الجفاف، تنمية العرض المائي ، وتشييد السدود الكبرى والمتوسطة ، والربط بين الاحواض المائية، فضلا عن حصاد مياه الامطار، مضيفة ان المملكة المغربية عملت أيضا على تعزيز استعمال المياه غير الاعتيادية من خلال تحلية مياه البحر ، وإعادة استعمال المياه العادمة بعد المعالجة، والتطعيم الاصطناعي للفرشات المائية الباطنية.

وقالت ان هذه الاستراتيجية رافقتها تدابير وإجراءات من قبيل الاقتصاد في مياه الري، ورفع مردودية شبكات التوزيع، والنجاعة المائية للوحدات الصناعية، وعقود الفرشات المائية، وكذلك اعتماد حملات وعمليات التواصل والتحسيس لجميع الافراد ومختلف فئات المهنيين.

وسلط المنتدى العربي للمياه الضوء على الحلول والمبادرات المستدامة، التي من شأنها تحقيق الاقتصاد المائي الدائري، بما يتيح ضمان مستقبل مائي أفضل للجميع.

وبحث المنتدى مجموعة من القضايا الحيوية، من بينها تدبير موارد المياه العابرة للحدود، وتغير المناخ والأمن المائي في المنطقة العربية.