يتجدد الإقبال على العسل المغربي مع كل موسم استهلاكي قوي، خصوصا خلال شهر رمضان، حيث يرتفع الطلب بشكل ملحوظ، غير أن هذا الانتعاش الاستهلاكي يسلط الضوء على معادلة دقيقة يعيشها القطاع، تتمثل في إنتاج وطني محدود في مقابل طلب متزايد وأسعار متفاوتة.
ويناهز الإنتاج الوطني 8 آلاف طن سنويا، وهو رقم لا يغطي حاجيات السوق بالكامل، ما يدفع المغرب إلى استيراد ما بين 2.200 و3.800 طن سنويا، أساسا من الصين والهند.
وفيما ساهم خفض الرسوم الجمركية إلى 2,5% في تشجيع عمليات التلفيف والتوزيع محليا، فإنه زاد، في المقابل، من حدة المنافسة بالنسبة لمربي النحل المغاربة.
ويضم القطاع، نحو 36 ألف مربي ويوفر ملايين أيام العمل سنويا، وهو يعول على الأصناف ذات القيمة العالية مثل عسل السدر والزعتر لتعزيز تموقعه، خاصة بعد فتح باب التصدير نحو الاتحاد الأوروبي.
لكن الحفاظ على توازن السوق الداخلية يظل تحديا قائما، في ظل فارق الأسعار بين المنتج المحلي والعسل المستورد، على أن التساقطات الأخيرة تبقى عاملا إيجابيا، إذ من شأنها تحسين المراعي النباتية ودعم الإنتاج في الموسم المقبل، ما قد يخفف الضغط عن السوق في ظرفية تتسم بارتفاع الاستهلاك وتنامي المنافسة.