كشف طارق حمان، المدير العام لـ«المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب»، أن المغرب يستعد لمرحلة تسارع غير مسبوق في مشاريع تحلية مياه البحر وتطوير الطاقات المتجددة خلال السنوات الخمس المقبلة، مع هدف طموح يتمثل في تغطية نحو 63٪ من حاجيات المملكة من الماء الصالح للشرب بحلول عام 2030.
وفي حوار مع مجلة «Jeune Afrique»، أوضح المدير العام لـ«ONEE» أن المكتب يعتزم استثمار حوالي 20 مليار أورو ما بين 2025 و2030، في مشاريع ضخمة تشمل تحلية المياه، وتوسيع شبكات الكهرباء والماء، وتطوير مصادر الطاقة النظيفة، تماشياً مع النمو الاقتصادي والاجتماعي المتسارع الذي تعرفه المملكة.
وأشار طارق حمان، إلى أن «المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب»، يستعد للتحول إلى شركة مساهمة عمومية، من أجل تعزيز مرونته المالية وقدرته على جذب التمويلات الدولية، في إطار إصلاح هيكلي شامل يروم رفع الكفاءة التشغيلية وترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ووصف المدير العام لـ«ONEE» تحلية مياه البحر بأنها خيار استراتيجي لضمان الأمن المائي الوطني، خاصة في المدن الساحلية الكبرى، مبرزاً أن المغرب يخطط لإنشاء محطات كبرى في الدار البيضاء، أكادير، الداخلة، الناظور والجرف الأصفر، مشيراً إلى أن محطة الدار البيضاء ستكون الأكبر في إفريقيا بطاقة إنتاجية تفوق 500 ألف متر مكعب يومياً.
وفي مجال الطاقة، كشف حمان عن توقيع اتفاق استراتيجي بقيمة 12 مليار أورو مع كل من «طاقة المغرب»، و«ناريفا»، و«صندوق محمد السادس للاستثمار»، لإنتاج 5 غيغاواط من الكهرباء الخضراء بحلول 2030، بالتعاون مع وكالة «مازن» والقطاع العام.
وأكد المتحدث مع المجلة الفرنسية الشهيرة، على أن هذا المشروع سيشكل حجر الزاوية في التحول الطاقي المغربي، من خلال الدمج بين محطات التحلية والطاقة المتجددة لضمان استدامة الإمدادات المائية والكهربائية.
ويرى طارق حمان أن الرهان الأكبر يتمثل في الربط بين الأمن المائي والأمن الطاقي عبر تشغيل محطات التحلية بالطاقات المتجددة، ما يجعل المغرب رائداً إقليمياً في الاقتصاد المائي والطاقة النظيفة، انسجاماً مع الرؤية الملكية السامية التي جعلت من التحول البيئي والمائي ركيزة أساسية للنموذج التنموي الجديد.