مساءلة وزراء معنيون بالأمن المائي والغذائي والطاقي
انبرى الفريق الحركي، بمجلس النواب، إلى مساءلة ثلاثة وزراء، معنيين بموضوع الأمن المائي والغذائي والطاقي ضمن حكومة عزيز أخنوش، على خلفية المعضلات التي يعانيها المغرب على هذه الأصعدة.
ودعا الفريق الحركي، إلى عقد اجتماع مشترك، بين لجنتي البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة ثم القطاعات الإنتاجية، مع استدعاء الوزراء المعنيين بموضوع الأمن المائي والغذائي والطاقي بالمملكة.
ويتعلق الأمر بكل من نزار بركة، وزير التجهيز والماء، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وضمن الفريق الحركي بمجلس النواب، طلبه تأكيدا على ضرورة حضور الوزراء المشار إليهم سلفا، إلى الاجتماع فضلا عن مسؤولي المؤسسات العمومية المعنية بموضوع الأمن المائي والطاقي والغذائي.
ووفق طلب نواب حزب الحركة الشعبية، تنحاز الغاية من هذا الإجراء إلى إخضاع “السياسة المائية والفلاحية والطاقية ببلادنا والتدابير الحكومية المتخذة في هذه الملفات الاستراتيجية” للمساءلة والمكاشفة.
وجاء في طلب الفريق الحركي، أن الدافع لهذا الإجراء هو الرغبة في تجاوز التهديدات التي يعاني منها المغرب على هذا المستوى، والخلل الذي أبانت عنه هذه الاستراتيجيات والإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
