مهنيو اللحوم البيضاء يدعون للترخيص باستيراد الكتكوت والإعفاء الجمركي

في ظل غلاء تكلفة إنتاج اللحوم البيضاء، دعا منتجو لحوم الدواجن الحكومة إلى الترخيص للمهنيين باستيراد الكتكوت مع الإعفاء من رسوم الجمارك.

وفي بلاغ لها، أفادت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن” بأن “قطاع تربية الدواجن عرف خلال شهري غشت وشتنبر 2024، انتعاشة نوعية تمثلت في زيادة الطلب وارتفاع أسعار البيع للمستهلك فكان من الطبيعي أن تثير مثل هذه الظرفية شيئا من القلق خاصة لدى المستهلك الذي يعاني أصلا من غلاء المعيشة وتراجع قدرته الشرائية”، علاوة على أنها “شغلت بال السلطات الحكومية التي بادرت بعقد لقاءات مع المهنيين لمناقشة ما يمكن عمله لتأمين توفير المنتوج بالكمية اللازمة وبأسعار تراعي القدرة الشرائية للمستهلك”.

وأوضح بلاغ الهيئة المهنية أن “أسعار بيع الدواجن تحكمها قواعد العرض والطلب، وفي هذه الظرفية الاستثنائية سرعان ما تبددت حيث تراجعت أسعار بيع اللحوم البيضاء الى مستوى وإن كان قد يرضي رغبة المستهلك فإنه لا يكاد يرقى الى تحقيق هامش من الربح للمربي”.

وعزت الجمعية السبب في ذلك إلى “ارتفاع تكاليف الانتاج لدى المربي نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج اهمها الكتكوت والأعلاف المركبة، فقد ارتفع سعر بيع كتكوت الدجاج اللاحم للمربي من 4,00 أو4,50 درهم للكتكوت الى 10 دراهم أو 14.00 درهم احسب طريقة التموين في إطار البرنامج السنوي او خارجه أي بزيادة صاروخية فاقت 200 في المائة”.

وفيما يتعلق بأثمنة الأعلاف المركبة، أكد البلاغ على أن “الانخفاضات الشحيحة التي أقدمت عليها الشركات المنتجة لم ترقى الى المستوى الذي تفرضه الأسعار المتدنية للمواد الأولية في السوق الدولي عكس ما حصل في دول مجاورة كمصر وتونس، وبالتالي كان التأثير سلبيا حيث ارتفعت تكلفة الإنتاج لتصل الى 16,50 – 16,00 درهم للكيلو الوضعية نفسها يعيشها قطاع تربية الديك الرمي”.

وطالبت الجمعية “المحاضن الوطنية بالكف عن الزيادات المهولة والغير المبررة لأسعار كتكوت الدجاج اللاحم، بما يكفل سعرا أقصاه ستة درهم للكتكوت الواحد و20 درهم بالنسبة لكتكوت الديك الرومي”.

كما طالبت من “شركات الأعلاف المركبة بمراجعة أسعار البيع، حيث أن الفرق بين انخفاض أثمنة المواد الأولية في السوق الدولية وأسعار البيع لا زال كبيرا، وهذه الإجراءات لن تؤثر بتاتا على هامش الربحية لدى المحاضن وشركات الأعلاف المركبة، فإنها بالمقابل سوف تمكن من تقليص تكلفة إنتاج الكيلو الواحد للدجاج اللاحم في حدود 13,50 درهم للكيلو، وبالتالي تامين استمرارية الإنتاج لدى المربيين ووصول المنتوج إلى المستهلك بأسعار معقولة قد لا تتعدى 20.00-18.00 درهم للكيلو”.

وناشدت الجمعية المهنية، في بلاغها، الشركاء “بما فيهم المحاضن وشركات الأعلاف المركبة بالتعامل مع المربيين على أساس مبدأ “رابح – رابح” في إطار منافسة حرة وعادلة يستفيد منها المربي كمستثمر والمستهلك في ان واحد”.

ونبهت الجمعية من “إكراهات الجفاف التي قد يترتب عليها زيادة غير عادية في الطلب على اللحوم البيضاء بحكم أسعار البيع المناسبة، محذرة من أي قرار من شانه الحد من المنافسة أو المس بمصالح المربي وحقوق المستهلك او أي قرار قد يعرض القطاع الى أضرار على المدى المتوسط أو الطويل. وفي هذا السياق”.

وطالبت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن من الوزارة الوصية “الترخيص لمربي الدجاج باستيراد كتكوت الدجاج اللاحم مع الاعفاء من رسوم الجمارك على غرار كتكوت الديك الرومي”، مشيرة إلى أن “قرارا من هذا القبيل يعتبر صمام الأمان لتغطية أي خصاص طارئ قد يطرح على العرض دونما اي تأثير على ارتفاع تكلفة الإنتاج وبالتالي من شأنه أن يساهم في تأمين استقرار أسعار البيع للمستهلك”.

ودعت الجمعية إلى “تشديد المراقبة على المتدخلين في قنوات التسويق من الضيعة إلى المستهلك، مذكرة بأنه في غياب البيع المباشر (La Vente directe) فإن المستهلك يؤدي من ثلاثة إلى أربعة دراهم للكيلو زيادة على سعر الضيعة أي بزيادة 20 إلى 25، أضف إلى ذلك أن معظم الفترات التي تنخفض فيها أسعار البيع بالضيعة لا يقابلها انخفاض موازي في أسعار البيع للمستهلك لدى نقط البيع”.

كما طالبت الجمعية بـ”توفير مياه الشرب للدواجن من خلال تبسيط إجراءات منح تراخيص الآبار الجوفية وإجراءات التوصيل بشبكات توزيع المياه، وكذلك رفع العراقيل حول نقل المياه إلى الضيعات في حالة خصاص، مع تبسيط إجراءات منح الترخيص لمزاولة نشاط تربية الدواجن عبر التفعيل السلس للاستثناء من حدود اثنين في المائة من المساحة”.

ولفتت الجمعية الانتباه إلى ضرورة “حماية مربي الدواجن من مضايقات السكان المحليين في العالم القروي تحت ذريعة حماية البيئة، مطالبة بإصدار تعميم من وزارة الداخلية إلى السلطات الجهوية والإقليمية تحثهم فيه على تسهيل إنشاء وحدات لتربية الدواجن على أساس استحضار الرأي التقني الإيجابي الصادر عن المصالح الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”.

وخلصت الجمعية إلى أن “هذه الإجراءات والتدابير من شأنها تأمين استمرارية المربي كمستثمر فعال في القطاع ومن ثمة توفير المنتوج لسد حاجيات السوق، كما أنها ترمي إلى المساهمة الفعالة في تأمين استقرار أسعار البيع للمستهلك”.