14,77 درهما عن كل قنطار، هي القيمة التي حددها، “المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني”، كتعويض الجزافي عن الكميات المرتقب استيرادها من القمح الليّن طيلة شهر مارس الجاري سعيا لتأمين المخزون الوطني من هذه المادة الأساسية.
وفيما اعتمد المكتب المعروف اختصارا بـ”ONICL”، هذا التعويض الجزافي، لشهر مارس 2025، فإنه لم يتغير كثيرا، بعدما بلغ في شهر فبراير المنصرم 14,06 دراهم عن كل قنطار، بينما تحدد في 14,77 درهما عن الكمية نفسها من القمح اللين المستورد من الخارج، في شهر يناير الذي سبقه.
ويقدم التعويض الجزافي، بناء على مراجعة أسعار الحبوب على مستوى السوق الدولية، مع مقارنتها بالسعر المرجعي المحدد على المستوى الوطني تقريبا في 270 درهما لكل قنطار، إذ يجري تقديم الفارق لفائدة المستوردين من أجل المساهمة في تثبيت الأسعار وطنيا بعدما ارتفعت خلال فترة الحرب الروسية الأوكرانية.
ويتولى “المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني”، دعم مختلف المجهودات التي تروم تأمين المخزون الوطني من القمح بنوعيه الصلب واللين، بالموازاة مع تراجع إنتاجيتها في المغرب، خصوصا في الموسم الفلاحي الأخير بما يزيد عن الثلث، على أن المؤسسة أكدت على الاستمرار تخصيص دعم جزافي لفائدة المهنيين المغاربة إلى حدود متم أبريل المقبل.