ما هي الأسباب الحقيقية وراء استمرار ارتفاع الأسعار رغم التدابير الحكومية؟ من هي الجهات التي تحتكر عمليات الاستيراد؟ ما حجم الأرباح التي يتم تحقيقها من القطاع؟ هل آليات ضبط الأسعار فعالة مقارنة بالدول المصدّرة؟ ثم لماذا تباع الأسماك بأسعار باهظة رغم الإمكانيات البحرية للمغرب؟ وهل هناك آليات فعلية لمراقبة أسعار بيع السمك؟
إنها جملة من الأسئلة الحارقة التي دفعت الفريق الحركي بمجلس النواب للتقدم بطلبين منفصلين لإجراء مهمتين استطلاعيتين مؤقتتين، لاستجلاء خبايا ما يقع بشأن أسعار اللحوم الحمراء، والأسماك في المغرب.
وجرى توجيه الطلبين إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، استنادًا إلى المادة 142 من النظام الداخلي للمجلس، إذ يسعى البرلمانيون إلى تسليط الضوء على أوجه القصور والاضطرابات التي تؤثر على تسويق اللحوم الحمراء، فضلا عن تحليل التحديات التي تواجه سوق السمك في المغرب.
وتروم المهمة الاستطلاعية الخاصة باللحوم الحمراء، تتبع مراحل الإنتاج والاستيراد والتسويق، مع التركيز على تقييم وضعية القطيع الوطني ومدى إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إضافة إلى البحث في احتمالية وجود ممارسات احتكارية تحدّ من المنافسة العادلة وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وتشمل المهمة التنسيق مع قطاعات وزارية معنية، أبرزها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والتجارة، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية إلى مؤسسات متخصصة مثل الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
ويرتقب أن تُختتم هذه المهمة بتقرير مفصل يتضمن توصيات لتحسين أداء قطاع اللحوم الحمراء وضمان توفرها بأسعار معقولة في السوق المحلية.
وبخصوص المهمة الاستطلاعية الخاصة بأسعار الأسماك، فتركز على تحليل “الاختلالات والمشاكل التي يعاني منها سوق السمك في المغرب”، خاصة في ظل وفرة الثروة السمكية بالبلاد.
ووفق الورقة التقنية للمهمة فإن المغرب يُصدر نحو 70% من إنتاجه السمكي إلى الخارج، بينما لا يُسوَّق محليًا سوى 30%، يتركز معظمه على الأسماك الزرقاء، وخصوصًا السردين، الذي يُعد غذاء أساسيا لشريحة واسعة من المواطنين.
وستشمل التحقيقات وزارات الفلاحة والصيد البحري، والاقتصاد والمالية، والصناعة والتجارة، بالإضافة إلى مؤسسات مثل المكتب الوطني للصيد البحري والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والجمعيات النشطة في القطاع.