أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا.. انطلاقة المرحلة الأولى بحلول 2029

أعلنت أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، أن المرحلة الأولى من مشروع أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا ستبدأ تزويد الغاز بحلول عام 2029، في خطوة مهمة ضمن هذا المشروع الطموح الذي يهدف إلى تعزيز الأمن الطاقي في المنطقة وتوطيد التعاون الاقتصادي بين دول غرب إفريقيا وأوروبا.

وأوضحت بنخضرة، أن الجزء الثاني من المشروع، الذي سيربط نيجيريا بساحل العاج، سيكون جاهزًا في نفس الإطار الزمني، ما يعكس التقدم الكبير في تنفيذ هذا المخطط الطاقي الضخم.

ويعد أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا أحد أضخم المشاريع الطاقية في إفريقيا، إذ سيمتد لمسافة تتجاوز 5,600 كيلومتر، مرورًا بعدة دول في غرب إفريقيا قبل الوصول إلى المغرب، حيث سيتم تصدير الغاز إلى أوروبا.

ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والطاقي بين البلدان الإفريقية، عبر تأمين إمدادات مستدامة من الغاز، وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتعزيز التنمية الصناعية والاستثمارية في المنطقة.

وأكدت المتحدثة أن المشروع دخل مرحلة متقدمة من المفاوضات مع كبار المشغلين الدوليين والمؤسسات المالية، بهدف ضمان الجدوى الاقتصادية والتقنية لهذا المشروع الضخم.

ومن المتوقع أن يشهد هذا الأنبوب استثمارات كبيرة من طرف شركات طاقة عالمية وصناديق تمويل دولية، نظرًا لأهميته في تعزيز الأمن الطاقي الأوروبي وتنويع مصادر الغاز، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية التي تعرفها أسواق الطاقة العالمية.

إلى جانب دوره في نقل الغاز، سيشكل أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا رافعة اقتصادية لدول العبور، حيث سيوفر فرصًا استثمارية كبرى في مجالات البنية التحتية، الخدمات، والصناعات المرتبطة بالطاقة. ومن المتوقع أن يساهم المشروع في:

تحفيز الاستثمارات الطاقية عبر تشجيع مشاريع الاستكشاف والتنقيب عن الغاز في الدول التي يمر بها الأنبوب.

تعزيز التنمية الصناعية عبر توفير إمدادات طاقة مستقرة للصناعات المحلية، ما سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتحسين الاقتصاديات المحلية.

تحقيق التنمية المستدامة عبر تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتعزيز استخدام الغاز كمصدر أنظف للطاقة.

من خلال هذا المشروع، يعزز المغرب مكانته كمحور رئيسي في نقل الطاقة نحو أوروبا، حيث سيشكل الأنبوب قناة استراتيجية لنقل الغاز النيجيري إلى الأسواق الأوروبية عبر البنية التحتية المغربية. كما سيساهم المشروع في تنويع مصادر الطاقة في أوروبا، التي تبحث عن بدائل جديدة لتعويض النقص في الإمدادات التقليدية.

رغم التقدم الكبير الذي يشهده المشروع، فإنه يواجه عدة تحديات، أبرزها تأمين التمويل اللازم، والتنسيق بين الدول الإفريقية المعنية لضمان التنفيذ السلس للبنية التحتية. كما يتطلب المشروع تقنيات متطورة لضمان استدامة التشغيل عبر مسافات طويلة وفي بيئات جغرافية متنوعة.

مع ذلك، فإن العوائد المتوقعة من المشروع تجعله استثمارًا استراتيجيًا طويل الأمد، حيث سيساهم في تعزيز أمن الطاقة العالمي، وتقوية العلاقات الاقتصادية بين إفريقيا وأوروبا، وتحقيق التنمية المستدامة في دول العبور.

ويعد أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا مشروعًا طموحًا يحمل آفاقًا واعدة للمنطقة، حيث يجسد رؤية استراتيجية لتعزيز التعاون الإفريقي-الأوروبي في قطاع الطاقة. ومع التقدم المستمر في مراحل تنفيذه، يقترب هذا المشروع من أن يصبح ركيزة أساسية في خارطة الطاقة الدولية، ما يعكس التزام المغرب ونيجيريا وشركائهما الدوليين بتحقيق مستقبل طاقي أكثر استدامة واستقرارًا.