في رد رسمي على التساؤلات السياسية والمخاوف التي أثيرت بشأن جودة المنتجات المستوردة من المغرب، صرح الحكومة الإسبانية بأن جميع المنتجات التي تسوق على أراضي الاتحاد الأوروبي، سواء أكانت من داخل دول الاتحاد أو من خارجها مثل المغرب، تخضع دومًا لمعايير صارمة في الصحة والسلامة الغذائيتين، مضيفًا أنه لا يجوز الحديث عن منافسة غير عادلة في هذا السياق.
وجاء الرد في إطار استيضاح برلماني قدمه السيناتور «أغوستين ألمودوبار بارسيلو» من الحزب الشعبي الإسباني، الذي طرح سؤالاً حول الضوابط المعتمدة في استيراد الفواكه والخضروات من المغرب.
وأكدت الحكومة في ردها أن كافة المنتجات الزراعية والغذائية القادمة من الدول غير الأعضاء في الاتحاد تخضع «لتدابير رقابية عند الحدود»، وفقا للقوانين الجمركية لكل دولة عضو.
كما أوضح المستجيبون أن السلطات المختصة في إسبانيا تُجري تفتيشات دورية مستندة إلى تقييم درجات المخاطر وتواتر الفحص، وتشمل جميع القطاعات والمشغلين، لضمان عدم دخول منتجات مخالفة إلى السوق الأوروبية.
بالاعتماد على بيانات من «المكتب الأوروبي للإحصاء» «Eurostat»، أشار الرد الحكومي إلى أن إسبانيا استوردت في 2024 نحو 2.44 مليون طن من الفواكه والخضروات من خارج الاتحاد الأوروبي، بقيمة إجمالية تُقارب 4.119 مليار أورو.
واستوردت إسبانيا من المغرب وحده أكثر من 742,000 طن من الفواكه والخضروات، وهو نشاط ارتفع بنحو 4٪ مقارنة بالسنة السابقة، على أن من بين هذه الكميات، تأتي الخضروات بحوالي 295,000 طن والفواكه بحوالي 176,000 طن، مع تبوّؤ منتجات مثل الفلفل، الفاصوليا الخضراء، والطماطم موقع الصدارة ضمن الصادرات المغربية إلى السوق الإسباني.
كما شددت الحكومة الإسبانية على أن فرض قيود إضافية على الواردات يتعارض مع التزامات إسبانيا ضمن اتفاقيات الشراكة التجارية الدولية، منها الاتفاق الموقّع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مؤكدة على أن هذه الاتفاقيات تضع أسسا ملزمة لجميع الأطراف، وتشجّع الانفتاح التجاري مع الحفاظ على المعايير الصحية والجودة.
وفي سياق دفاعها عن سياسات الاستيراد، صرحت الحكومة بعدم فهم التذمر من «المنافسة غير العادلة»، خاصة وأن هذه القوانين الموحدة هي نفسها التي مكنت إسبانيا من أن تصبح فاعلًا رئيسيا في صناعة وتصدير الفواكه والخضروات على مستوى أوروبا والعالم.