رغم ما بلغته أسعار زيت الزيتون من مستويات غير مسبوقة، إلا أن صادرات المملكة من هذا المنتوج نحو دول الاتحاد الأوربي شهدت ارتفاعا ملحوظا، خاصة خلال شهري أكتوبر ونونبر الماضيين، وقد بلغ مجموع الصادرات 841 طنا، بما يفوق بكثير رقم بـ553 طنا الذي سجل خلال نفس الفترة من الموسم الماضي.
واستنادا إلى المفوضية الأوربية، فإن صادرات المغرب من نحو الاتحاد الأوربي، في ظل التراجع الذي سجل بشأن إنتاج زيت الزيتون، في موسم 2024/ 2025، وقد استقر في حدود 95 ألف طن، بعدما بلغ خلال الموسم السابق له 106 آلاف طن، وخلال موسم 2019/2020 ما يصل إلى 145 ألف طن.
وانخفض إنتاج موسم 2024/2025، بنسبة 11% مقارنة بالموسم الذي يسبقه وبنسبة 40% مقارنة بمتوسط الإنتاج السنوي، في الوقت الذي يتراوح الاستهلاك الوطني من زيت الزيتون بين 130 و140 ألف طن سنويا، مما يعني أن الإنتاج المحلي لا يغطي سوى جزء من هذا الطلب المتزايد.
ووفق تقرير للمفوضية الأوربية تحت عنوان “وضع سوق قطاعات زيت الزيتون وزيتون المائدة”، فإن الصادرات المغربية من “الذهب الأخضر” ارتفعت نحو القارة العجوز، بصرف النظر عن النقص الحاصل في الإنتاج، والذي جعل أسعاره تصل إلى مستويات قياسية، بعدما وصلت في فترات في السنة إلى 120 درهما للتر الواحد.
اللافت، أن “مكتب الصرف”، وفي تقريره الأخير المتعلق بالمبادلات الخارجية للمغرب شهر يناير 2025، أكد على أن قيمة واردات المملكة المغربية من زيت الزيتون بلغت 111 مليون درهم، وهو ما يمثل زيادة تفوق 200 في المائة مقارنة بشهر يناير من السنة الفارطة.
وبالنظر إلى المعطيات الصادرة عن “مكتب الصرف”، قفزت واردات زيت الزيتون من 32 مليون درهم خلال 2024 إلى 111 مليون درهم شهر يناير الماضي، وهو ما يمثل زيادة قدرها 79 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.