بلغ الإنتاج السمكي الوطني، خلال 2024، ما مقدراه 1,42 مليون طن، وهو ما حقق قيمة تناهز 16,3 مليار درهم، كما أفادت بذلك، زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، على هامش الدورة السابعة لمعرض “آليوتيس” الدولي المنظم، في أكادير، تحت شعار “البحث والابتكار من أجل صيد بحري مستدام”.
واعتبرت زكية الدريوش، الأداء المعبَّر عنه إيجابيا، محيلة على أنه يعزى إلى التدبير الدقيق لمخزونات الأسماك، الذي أصبح ممكنا بفضل وضع وتنفيذ 30 مخطط تهيئة لمصايد الأسماك، تغطي المناطق الرئيسية للصيد البحري.
ووفق كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يتوفر المغرب على 518 وحدة لتحويل المنتجات في البر و311 وحدة للتجميد في البحر، مما يجعله فاعلا رئيسيا في الصناعة التحويلية للمنتجات البحرية، مشيرة إلى أنه في عام 2023، بلغت صادرات المنتجات البحرية رقما قياسيا يقارب 31 مليار درهم، مما يمثل 37 في المائة من الصادرات الزراعية الغذائية، ويعزز تنافسية المنتجات المغربية في السوق العالمية.
وشهدت الاستثمارات الخاصة في قطاع التثمين والمعالجة البرية للمنتجات البحرية دينامية قوية في عام 2023، حيث تجاوزت أزيد من 930 مليون درهم، بزيادة نسبتها 26 في المائة مقارنة بعام 2022.
واستطاع قطاع الصيد البحري خلق أكثر من 260 ألف فرصة عمل مباشرة، منها 133.845 فرصة عمل مباشرة في البحر تشمل 131.082 صيادا يعملون على متن سفن الصيد.
وقالت زكية الدريوش، إن الصيد التقليدي، الذي يمارس بواسطة 16.993 قاربا ويتميز بطابعه الاجتماعي البحت، يحدث لوحده حوالي 60.000 منصب شغل مباشر في البحر، وساهم في 2023 بنحو 24 في المائة من قيمة الإنتاج الوطني لقطاع الصيد البحري.
وأكدت المسؤولة الحكومية على أنه في ما يتعلق بالاستثمارات، تم تخصيص ميزانية إجمالية تزيد عن 8,35 مليار درهم لتمويل جميع المشاريع المدرجة ضمن استراتيجية “آليوتيس”، منها حوالي 1,55 مليار درهم تم منحها على شكل منح ومساعدات.
في المقابل، أفادت زكية الدريوش، أنه وفي 2024، سجل قطاع تربية الأحياء المائية إنتاجا قدره 3,6 ألف طن، بمبلغ إجمالي قدره 310 ملايين درهم، محققا رقما قياسيا جديدا من حيث الوزن والقيمة.
