الحكومة تخفض رسوم استيراد العسل والنحالون ينتقضون ضد “شبه الإعفاء”

انتفض النحالون في المغرب، ضد قرار الحكومة تخفيض رسوم استيراد العسل من 40 في المائة إلى 2,5 في المائة، برسم قانون المالية لسنة 2025، وقد اعتبروا هذه النسبة “شبه إعفاء” سيتداعى على إثره قطاع تربية النحل.

وانتصبت النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل، معارضة للقرار الحكومي، مشيرة، في بلاغ لها، إلى أنه سيؤدي إلى إغراق السوق بالعسل المستورد، مما سيخلق منافسة غير شريفة تهدد النحالين المحليين بالإفلاس.

وأفادت الهيئة النقابية بأن قطاع تربية النحل، لا يزال يعاني من تبعات أزمة انهيار خلايا النحل خلال عامي 2021 و2022، والتي أدت إلى تدمير أكثر من 70 في المائة من الإنتاج الوطني.

واعتبرت النقابة أن القرار يتعارض مع توجهات جلالة الملك محمد السادس لتعزيز السيادة الغذائية، ومع البرامج التنموية الداعمة للقطاع مثل “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، و”الجيل الأخضر”، و”مخطط المغرب الأخضر”.

ولفت بلاغ النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل، الانتباه إلى أن تخفيض الرسوم سيُجهض جهود إنعاش قطاع النحل، مما يلحق أضرارًا بالغة بالاستثمار المحلي ويهدد بفقدان آلاف الوظائف القارة والموسمية.

وأشارت النقابة إلى دور المادة 10 من المرسوم رقم 2.17.463، التي تسمح بخلط العسل المغربي بالمستورد، في تعميق أزمة القطاع.

ووفق البلاغ فإن هذه المادة تخدم مصالح عدد محدود من الشركات على حساب أكثر من 36 ألف نحال، وفق إحصاءات وزارة الفلاحة لعام 2019.

وذكرت بمطالب سابقة أطلقها المرحوم عبد الكبير الزمزامي عام 1986، لوقف استيراد العسل بسبب تأثيراته السلبية على جودة المنتج الوطني.

وشددت على أن هذه المعركة ليست جديدة، بل هي امتداد لنضال طويل لحماية مهنة تربية النحل وصون حقوق العاملين في هذا القطاع.

وأبدت النقابة استغرابها من تصريح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الذي كشف أن المستفيدين من هذا التخفيض لا يتجاوزون 22 شركة، داعية إلى إعادة النظر في القرار حفاظًا على مصلحة النحالين واستقرار القطاع.

وفي ظل هذا القرار، فإن قطاع تربية النحل في المغرب يواجه تحديات غير مسبوقة، تتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات المسؤولة لحماية النحالين المحليين وضمان استمرار هذا النشاط الحيوي الذي يرتبط بالأمن الغذائي والاقتصادي للبلاد.