وافق مجلس الحكومة، على مرسوم جديد ينظم جودة وسلامة الخل المعروض في السوق المغربي، وقد جرى تم تقديم المرسوم المرقم بـ2.25.270، من طرف أحمد البواري، وزير الفلاحة.
واستنادا إلى مصطفى بايتاس، المتحدث باسم الحكومة، يستهدف المرسوم إلى حماية المستهلك بشكل أفضل، وضمان جودة ثابتة للمنتجات، وضمان معاملات تجارية أكثر شفافية.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، ينحاز المرسوم إلى الرغبة في تحيين الإطار القانوني لمنتوجات الخل، بغرض ضمان جودتها وسلامتها الصحية، وتعزيز إعلام المستهلك ونزاهة المعاملات التجارية مع الامتثال للمعايير المعمول بها في هذا المجال.
ويستند النص الذي جرى التأشير عليه، يوم الخميس 29 ماي 2025، إلى القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ويحدد معايير التصنيع، ووضع العلامات، والتسويق للخل بحيث تستجيب لمتطلبات الصحة السارية.
ويروم المرسوم تقديم معلومات واضحة للمستهلك، والحفاظ على جودة المنتجات المتاحة في السوق، ملاءمة الممارسات التجارية مع معايير السلامة الغذائية.