أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اليوم السبت بتامسنا، أن النسخة السابعة من مبادرة “الحوت بثمن معقول” ستوفر أزيد من 4 آلاف طن من الأسماك عبر حوالي ألف نقطة بيع على المستوى الوطني.
وأبرزت الدريوش، بمناسبة إطلاق هذه النسخة من المبادرة بسوق بيع السمك بالجملة بتامسنا، أن هذه المبادرة التي تندرج في إطار الجهود المبذولة لتزويد الأسواق الوطنية بالكميات الكافية من المنتجات السمكية خلال شهر رمضان الكريم، ستشمل حوالي 40 مدينة عبر التراب الوطني، بما فيها القرى والمناطق البعيدة ومجموعة من الأسواق الممتازة.
وأضافت أن هذه المبادرة، التي أطلقت بشراكة مع مجهزي الصيد البحري، تروم تقريب الأسماك من المواطنين بمختلف ربوع المملكة بجودة عالية وبأسعار تفضيلية ومحددة، فضلا عن دعم قدرتهم الشرائية وضمان التوازن بين العرض والطلب.
من جانبه، أكد عبد العزيز عباد، مجهز الصيد بأعالي البحار المنسق الوطني للمبادرة، أن المبادرة في نسختها الحالية تشهد انخراط مجموعة من الأسواق على مستوى المملكة، مما مكن من رفع عدد نقاط البيع، لافتا إلى أنها المبادرة حققت أرقاما مشرفة جدا خلال السنة الماضية بتوفير أزيد من 3500 طن من الأسماك بمختلف نقاط البيع.
وأشار إلى أن مبادرة “الحوت بثمن معقول” تمكنت في نسخها السابقة من توفير كمية مهمة من الأسماك بجودة ممتازة وبأثمنة معقولة في عدد مهم من مدن المملكة، مبرزا أن هذه المبادرة عرفت إقبالا كبيرا ولاقت استحسان عدد كبير من المواطنين.
وتخضع الأسماك المجمدة المعروضة في نقط البيع لمراقبة صارمة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وذلك لضمان مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة الصحية.
ومنذ انطلاق النسخة الأولى للمبادرة سنة 2019، والتي شملت ثلاث مدن فقط وتم بيع 414 طنا من الأسماك المجمدة، واستفاد منها حوالي 100 ألف مواطن، شهدت المبادرة تطورا ملحوظا، حيث اتسع نطاقها في السنة الماضية لتشمل 22 مدينة، وبلغت كمية المبيعات من الأسماك المجمدة 3800 طن، واستفاد منها حوالي 950 ألف مواطن عبر حوالي 700 نقطة بيع.
وتسجل النسخة الحالية انخراط مجموعة من أسواق القرب الممتازة، وتعاونية نسائية مختصة في تثمين منتجات البحر. والى جانب ذلك، سيتم تنظيم قافلة متنقلة للأسماك المجمدة، ستتنقل بين بعض المدن حسب الطلب لضمان تلبية طلب المواطنين من الأسماك.
وتحرص كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على نجاح هذه المبادرة من خلال التنسيق الوثيق مع كافة القطاعات والشركاء المعنيين، بما في ذلك وزارة الداخلية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومجهزي الصيد في أعالي البحار، وبعض الأسواق الممتازة التي انخرطت في المبادرة لتعزيز العرض من الأسماك المجمدة في مختلف مناطق المملكة.
وبالإضافة إلى إشرافها على التنسيق في تزويد الأسواق الوطنية بالأسماك المجمدة خلال شهر رمضان الكريم، تسهر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على تتبع عملية تزويد السوق الوطنية في مختلف ربوع المملكة، بالأسماك الطرية، وذلك بتنسيق الجهود وتعبئة جميع الفاعلين في قطاع الصيد البحري من الصيد التقليدي والساحلي وتجار السمك لإعطاء الأولوية لتزويد الأسواق المحلية بكميات كافية من الأسماك الطرية لتلبية الطلب المتزايد خلال هذا الشهر الفضيل.