الضريبة على الكاربون.. نحو تكريس ثقافة الطاقة النظيفة بالمغرب

سن ضريبة على الكاربون.. هذا ما تعتزمه حكومة عزيز أخنوش، ضمن مشتملات آخر قانون مالية ستعتمده قبل نهاية ولايتها، إذ وابتداء من سنة 2026، ستفرض هذه الضريبة من أجل تكريس ثقافة الطاقة النظيفة والاستدامة لدى المقاولات المغربية التي ستواجه تحديات مستقبلية بسبب التوجه العالمي نحو الحد من تدفق السلع الملوثة للبيئة.

ويروم المغرب مجاراة التدابير المعتمدة من لدن الاتحاد الأوربي بشأن الحد من الانبعاثات الكاربونية، سعيا للحفاظ على العلاقات التجارية القائمة مع دول القارة العجوز، التي فرضت رسوما على كل المنتوجات المستوردة التي يجري إنتاجها بطاقات ينبعث منها ثاني أوكسيد الكاربون.

وتثمن كونفدرالية المصدرين المغاربة، سن هذه الضريبة، إذ ترى فيها فرصة للتميز من خلال ممارسات الإنتاج المستدامة والمسؤولة، وقد دعت الفاعلين في قطاع الصناعة إلى اتخاذ إجراءات استباقية لتفادي ضريبة الكربون والمرور إلى مستوى أعلى، من خلال الاستثمار في حلول مستدامة وتكريس النجاعة الطاقية والاعتماد على الطاقات النظيفة.

ويأتي سن الضريبة على الكاربون، انسجاما والمشروع الذي قوده الملك محمد السادس لأجل اعتماد الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي بالمملكة بنسبة 52 في المائة بحلول العام 2030، والذي مكن من اعتماد ترسانة تشريعية فتحت المجال أمام القطاع الخاص فرص الاستثمار في إنتاج الكهرباء عبر الطاقات البديلة مثل الريحية والشمسية.