نصيب الفرد من المياه في المغرب انخفض بنحو أربعة أضعاف، إذ انتقل من 2650 مترًا مكعبا كما كان مسجلا في سنة 1960 إلى 620 مترًا مكعبًا مؤخرا، وفق تقرير صدر عن “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد”.
التقرير المعنون بـ”الأمن الغذائي وسياسات الأغذية الزراعية في الجنوب الجديد”، أوصى بناء على المتحصل من الإحصائيات المتعلقة بأحوال الماء في المغرب، بإعادة النظر بشكل أساسي في الاستراتيجية المعتمدة حاليا لتثمين وترشيد استهلاك هذه المادة الحيوية.
وتزيد التحديات المتزايدة المتعلقة بشح المياه والتغيرات المناخية، من حتمية نهج مقاربة مغايرة، قائمة على إبرام عقد اجتماعي جديد بين الحكومة والشعب، يرتكز على إدارة مستدامة للموارد المائية والغذائية، وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، وتعزيز الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، على حد توصيات التقرير.
وبالرغم من تركيزه على تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، إلا أن لا يزال يعتمد بشكل كبير على استيراد الحبوب، خصوصًا القمح، ورغم الاستثمارات الكبيرة في مشاريع الري ومخطط المغرب الأخضر، لا تزال المحاصيل البورية تسيطر على أكثر من نصف الأراضي الزراعية في البلاد، ما يعكس تحديًا كبيرًا أمام تحقيق الأمن الغذائي المستدام.
ووفق تقرير “الأمن الغذائي وسياسات الأغذية الزراعية في الجنوب الجديد”، فإن النهج المعتمد في المغرب، الرامي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بات غير مستدام في ظل ندرة المياه المتزايدة، بما يفرض إعادة النظر فيه واعتماد استراتيجيات جديدة تضمن الأمن الغذائي مع الحفاظ على الموارد المائية.