«الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن» تفنّْد التلاعب في العرض والطلب

فنَّدت “الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن” الاتهامات المتعلقة بالتلاعب في العرض والطلب، مؤكدة على استحالة تنفيذ مثل هذه الممارسات في ظل طبيعة قطاع الدواجن.

وفي بيان لها، عقب الجدل المحتدم بشأن غلاء اسعار الدواجن، عزت الفيدرالية تراجع الكميات المعروضة في السوق يعود أساسًا إلى انخفاض الطلب، وليس بسبب أي اتفاق بين المنتجين للسيطرة على الأسعار.

وأكد هذا الكيان المهني أنه لا يمكن للمربين الاحتفاظ بالدجاج بعد بلوغه مرحلة النضج، لأن ذلك يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج ويصعب عملية التسويق، مشيرا إلى أن انخفاض الكميات المتوفرة في سوق الجملة بالدار البيضاء إلى 15 ألف طن لم يؤدِ إلى ارتفاع الأسعار، بل على العكس، انخفض سعر الدجاج إلى 13 درهمًا للكيلوغرام بعد أن كان يباع بـ17 درهمًا عندما كان العرض أكبر (21 ألف طن).

وبشأن الاتهامات الخاصة بالمضاربة، شددت الفيدرالية على أن هذه الادعاءات تعكس فهمًا غير دقيق لطبيعة السوق، موضحة أن المربين ملزمون ببيع الدواجن فور بلوغها مرحلة التسويق، حتى وإن تطلب الأمر بيعها بأسعار أقل من تكاليف الإنتاج، لأن عملية الإنتاج لا تسمح بتخزين الدواجن أو احتكارها.

وبخصوص بإبرام صفقات غير قانونية مع المطاعم والفنادق، أكدت الفيدرالية أن قطاع الدواجن في المغرب يخضع لطرق بيع قانونية واضحة، إذ يجري توزيع الدواجن عبر تجار الجملة الذين يزودون الأسواق أو من خلال المجازر العصرية المعتمدة التي تورد المؤسسات الكبرى مثل الفنادق والمطاعم. وأوضحت أن الضيعات لا تبيع الدواجن مباشرة لهذه الجهات، مما يجعل هذه الادعاءات غير دقيقة.

وأكدت الفيدرالية، في ما يخص سلامة المنتجات، أن جميع الضيعات المرخصة تخضع لإشراف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، الذي يقوم بمراقبة أكثر من 10 آلاف ضيعة، مشيرة إلى أن الحالات التي تم ضبطها تتعلق غالبًا بوحدات غير مرخصة أو عمليات ذبح عشوائية خارج المجازر العصرية المعتمدة. وأكدت على أن المطاعم والفنادق ملزمة قانونيًا بالحصول على الدواجن من مصادر معتمدة وموثوقة تخضع للرقابة الصحية.

وفي ختام بيانها، شددت الفيدرالية،  على أن قطاع الدواجن يعمل ضمن آليات سوق مفتوحة وتنافسية، مما يجعل من المستحيل التحكم في الأسعار، وأكدت أن جميع المعاملات التجارية في القطاع تتم ضمن الإطار القانوني المعتمد، بما يشمل التصاريح الضريبية وإصدار الفواتير عند التعامل مع المؤسسات الكبرى.