سجلت «مجموعة القرض الفلاحي للمغرب» نتائج مالية قوية برسم سنة 2025، مؤكدة بذلك متانة نموذجها البنكي وقدرتها على ترسيخ موقعها داخل المنظومة المصرفية الوطنية.
وبلغ الناتج البنكي الصافي الموحد 5,2 مليار درهم، محققا نموا بنسبة 9% مقارنة بالسنة السابقة، في دلالة واضحة على دينامية الأداء وتحسن المؤشرات التشغيلية.
وعلى المستوى الاجتماعي، وصل الناتج البنكي الصافي إلى 4,8 مليار درهم، بزيادة قدرها 7% مقارنة مع سنة 2024، مدفوعا أساسا بتحسن هامش الفوائد والعمولات، ما يعكس نجاعة الاستراتيجية المعتمدة في تنويع الخدمات وتوسيع قاعدة الزبناء، سواء من الأفراد أو المقاولات.
وفي ما يتعلق بنشاط التمويل، ارتفع حجم القروض الجارية إلى 129 مليار درهم، مسجلا نموا بنسبة 13%، وهو ما يجسد التزام المجموعة بمواكبة مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة القطاع الفلاحي والمشاريع ذات البعد التنموي، بما يعزز الدينامية الاقتصادية على الصعيدين المحلي والوطني.
كما واصلت موارد الادخار منحاها التصاعدي، حيث بلغت 128 مليار درهم، بارتفاع نسبته 11%، مدعومة بالأداء الإيجابي للحسابات تحت الطلب التي نمت بنسبة 10%، ما يعكس مستوى الثقة الذي يحظى به البنك لدى عملائه، وصلابة أسسه المالية.
وتؤكد هذه المؤشرات مجتمعة قدرة «مجموعة القرض الفلاحي للمغرب» على الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة ومتوازنة، مع الاستمرار في لعب دور محوري في تمويل الاقتصاد الوطني ومواكبة مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.