المغرب وروسيا.. اتفاق صيد بحري جديد يلوح في الأفق

يجري التحضير لاتفاق تجاري مرتقب يروم توطيد التعاون البحري بين المملكة المغربية وروسيا الفيدرالية، كما يرى مراقبون للعلاقات بين البلدين، استنادا على الأنباء الواردة بشأن تمديد الاتفاق المبرم لثلاثة أشهر إضافية تنتهي بنهاية عام 2024، وهو ما يتيح للسفن الروسية الاستمرار في الصيد بالمياه المغربية خلال فترة المفاوضات الجارية.

وفيما أصدرت محكمة العدل الأوروبية، حكما ألغت بموجبه اتفاقيات الصيد التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أدارت الرباط الدفة بحثا عن شركاء بدلاء لتعويض الخسائر المحتملة،مثل روسيا التي تعد سوقا واعدة لاستهلاك المنتوجات البحرية.

صحيفة “Le Point” الفرنسية، تعرضت لهذا الأمر، وقد لفت تقرير سابق لها، الانتباه إلى المخاوف المتولدة من تحقيق تقارب أكبر بين المغرب وروسيا، مشيرة إلى أن تمديد الاتفاق المغربي الروسي جاء بعد يوم واحد فقط من قرار المحكمة الأوروبية، وهو ما أُعتبر رسالة واضحة إلى الاتحاد الأوروبي.

الصحيفة، أكدت على أن العلاقات المغربية الروسية في قطاع الصيد تعززت في وقت حساس تشهده العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خاصة مع التحولات الجيوسياسية التي تدفع الرباط لتنويع شراكاتها الدولية، على أن لجنة مشتركة بين المغرب وروسيا تدرس شروط تعاون مستقبلي يغطي كامل الساحل الأطلسي من طنجة إلى الكويرة.

هذا الواقع يفيد بالتمهيد لتوقيع اتفاق جديد بين الرباط وموسكو مع بداية 2025، وهو ما يكرسه إعلان الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري “روسريبولوفستفو” عن قرارها بزيادة حصة السفن الروسية من صيد الأسماك السطحية قبالة سواحل السواحل الأطلسية المغربية بما فيها سواحل الصحراء.

وكانت تقارير صحفية روسية أوردت نقلا عن الوكالة الفيدرالية، أن الحصة المسموح بها للشركات الروسية قد تزداد بـ10,000 طن من الأسماك، بما فيها السردين، مشيرة إلى أن هذا التطور يأتي في إطار الاتفاق الموقع بين البلدين في عام 2020، والذي تم تمديده مؤخرا حتى نهاية 2024، حيث يسمح لسفن روسية بالصيد في المياه المغربية.