المغرب وفرنسا يعززان تعاونهما في مجال الفلاحة الرقمية

في إطار مشاركة المغرب كضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس (22 فبراير-2 مارس)، تم التوقيع على اتفاقية شراكة لتشجيع الابتكار ونقل الخبرات في مجال الفلاحة الرقمية بين المملكة وفرنسا، اليوم الأحد، بحضور أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وتشكل اتفاقية الشراكة الموقعة بين “المزرعة الرقمية” والقطب الرقمي لوزارة الفلاحة محطة رئيسية في تعزيز التعاون الفرنسي المغربي في مجال التكنولوجيا الفلاحية. ويتمثل الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية في تسهيل تبادل التجارب والخبرات في مجال التكنولوجيات الفلاحية، ونقل المهارات والخبرات في هذا القطاع .

وتطمح هذه الشراكة إلى تشجيع الحوار وبروز مشاريع مشتركة من خلال تعبئة جميع الفاعلين لتعزيز دينامية الابتكار وتوسيع آفاق التنمية التجارية في السوقين.

والتزم الطرفان بتعزيز بروز وإدماج الشركات الناشئة ومزودي التكنولوجيا في كل من المغرب وفرنسا.

وأوضحت لبنى المنصوري، مديرة القطب الرقمي لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن “الفكرة هي التنسيق معا بخصوص الفلاحة التي تغذينا، والتي تمر حاليا بأوقات عصيبة بسبب نقص المياه والموارد”.

وأضافت المنصوري أن الهدف من ذلك هو تحقيق إنتاج أكبر بموارد أقل من خلال الاستكشاف المشترك لإمكانات التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة لإحداث تحويل في الفلاحة.

وعن الجانب الفرنسي، قالت “جوستين ليبوما”، نائبة رئيس “المزرعة الرقمية”، إن هذه الاتفاقية “تراهن على العمل على الخبرة المكتسبة والقدرة على التفكير معا في مشروعين، أحدهما سي عرض في المعرض الدولي للفلاحة في المغرب بمكناس، والثاني في المزرعة الرقمية، اليوم السنوي الذي نقيمه”.

وأضافت أن الهدف هو إقامة مشاريع ملموسة في هذه الشراكة، من أجل العمل معا على استخدام الرقمنة في الفلاحة، من أجل فلاحة أكثر نجاعة ومرونة.

وسبقت حفل التوقيع على الاتفاقية مائدة مستديرة حول موضوع “الفلاحة الرقمية: بناء جسور بين فرنسا والمغرب” جمعت شركات ناشئة وفاعلين مؤسساتيين ومنظمات مهنية وباحثين وخبراء من القطاعين العام والخاص من كلا البلدين .

وفي كلمة له، أكد البواري أن المغرب منخرط بشكل تام في هذه الدينامية من خلال استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، التي تضع الرقمنة في قلب أولوياتها.

وقال الوزير إن “هدفنا هو تحسين استخدام الموارد وتتبع المنتجات وتسهيل الولوج إلى الأسواق باستخدام الأدوات الرقمية”، مسجلا أنه من خلال دمج هذه التقنيات “نهدف إلى تحسين إدارة مواردنا من المياه والتربة والطاقة، لا سيما في سياق يتعين علينا فيه تحقيق إنتاج أكبر بموارد أقل”.

وأشار إلى أن هذا الالتزام يتماشى مع رؤية مشتركة مع فرنسا التي تعمل أيضا على فلاحة مبتكرة ومستدامة ومرنة.

وركزت المناقشات على المحاور الاستراتيجية والمبادرات التي يمكن أن يتعاون فيها كل من فرنسا والمغرب لتطوير الفلاحة الرقمية وتعزيز فلاحة أكثر مرونة.

ومن بين الإجراءات المقترحة، تبادل ونقل التكنولوجيا والخبرة لتحسين الممارسات الفلاحية وتدبير الموارد، وتطوير التكوين في مجال التكنولوجيا الفلاحية من خلال إقامة روابط بين المؤسسات الجامعية في البلدين، وتحسين الولوج إلى التمويل لتشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الفلاحية والبحث، وكذا تعزيز التعاون شمال-جنوب وجنوب-جنوب في مجال الفلاحة الرقمية .

وشارك في المائدة المستديرة، من الجانب المغربي، رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، ولبنى المنصوري، مديرة القطب الرقمي، ومن الجانب الفرنسي، شارك ممثلو المديرية العامة للخزينة، و”فرنش تيك” ( French Tech )، وبنك الاستثمار العمومي الفرنسي ( BPI France)، بالإضافة إلى فاعلين رئيسيين في المنظومة المقاولاتية مثل المزرعة الرقمية ومؤسسي شركات الناشئة.