واصل المغرب تعزيز حضوره في سوق طاقة الرياح بإفريقيا والشرق الأوسط، بعدما رفعت المملكة قدرتها المركبة إلى 2629 ميغاواط مع نهاية سنة 2025، مسجلة نموا سنويا بنسبة 11 في المائة، وفق معطيات تقرير «المجلس العالمي لطاقة الرياح» (GWEC) لسنة 2026.
ومكن هذا الأداء، المغرب من احتلال المرتبة الثالثة إفريقيا والرابعة على مستوى منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، في سياق إقليمي عرف بدوره سنة قياسية، بعدما تمت إضافة 2616 ميغاواط جديدة من طاقة الرياح إلى الشبكات الكهربائية خلال سنة 2025، مقابل 1979 ميغاواط فقط سنة 2024، أي بارتفاع ناهز 32 في المائة.
ويعكس هذا التطور الدينامية التي باتت تعرفها مشاريع الطاقات المتجددة بالمملكة، خاصة في مجال الرياح، الذي يعد من بين أقدم القطاعات الطاقية النظيفة التي راهن عليها المغرب ضمن استراتيجيته للتحول الطاقي وتقليص التبعية للطاقات الأحفورية.
انتقلت القدرة المركبة لطاقة الرياح بالمغرب من 2368 ميغاواط سنة 2024 إلى 2629 ميغاواط سنة 2025، بزيادة بلغت 261 ميغاواط خلال عام واحد، ما يؤكد استمرار وتيرة التوسع في المشاريع الريحية الوطنية.
ويرى المجلس العالمي لطاقة الرياح أن المغرب يعد من أكثر الأسواق نضجا في المنطقة، بالنظر إلى انطلاقه المبكر في تطوير مشاريع الطاقة الريحية مقارنة بعدد من دول إفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما سمح له بالحفاظ على منحى نمو مستقر ومتواصل.
وعلى مستوى الترتيب الإقليمي، تواصل جنوب إفريقيا تصدرها للسوق بقدرة إجمالية بلغت 4037 ميغاواط، متبوعة بمصر بـ3097 ميغاواط، فيما جاء المغرب في المرتبة الثالثة إفريقيا، متقدما على السعودية التي بلغت قدرتها المركبة 2324 ميغاواط.
ورغم احتفاظ المغرب بتفوقه الإقليمي، فإن التقرير توقف عند الطفرة القوية التي سجلتها المملكة العربية السعودية خلال سنة 2025، بعدما أضافت وحدها 1512 ميغاواط جديدة من طاقة الرياح في عام واحد، مدعومة باستثمارات ضخمة وبرامج توسع طموحة في مجال الطاقات المتجددة.
ويؤشر هذا التحول إلى احتدام المنافسة داخل سوق الطاقة النظيفة بالمنطقة، خاصة مع تسارع الاستثمارات الحكومية والخاصة في مشاريع الرياح والطاقة الشمسية.
ويتوقع المجلس العالمي لطاقة الرياح إضافة نحو 35 جيغاواط جديدة من قدرات طاقة الرياح بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2030، ستستحوذ إفريقيا وحدها على حوالي 47 في المائة منها.
وفي الشرق الأوسط، يرتقب أن تضيف المشاريع الجاري تطويرها، خاصة في السعودية وسلطنة عمان، أكثر من 18 جيغاواط من طاقة الرياح البرية خلال السنوات المقبلة، في حال استكمال المشاريع المبرمجة والمناقصات التي تم إطلاقها.
أما في إفريقيا، فتقود مصر وجنوب إفريقيا موجة التوسع الجديدة، إذ وقعت القاهرة اتفاقيات لشراء الطاقة المتجددة بقدرة تناهز 5620 ميغاواط، من بينها مشروع رياح ضخم بقدرة 900 ميغاواط، فيما تتجاوز المشاريع المتقدمة بجنوب إفريقيا 17 جيغاواط.
وعلى الصعيد العالمي، وصف تقرير المجلس العالمي لطاقة الرياح سنة 2025 بأنها سنة تاريخية للقطاع، بعدما تمت إضافة 165 جيغاواط جديدة من طاقة الرياح عبر العالم، بزيادة بلغت 40 في المائة مقارنة بسنة 2024.
وبذلك ارتفعت القدرة العالمية المركبة إلى 1299 جيغاواط، تقودها منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي استحوذت وحدها على نحو 80 في المائة من المنشآت الجديدة، مدفوعة أساسا بالصين والهند.
كما تجاوزت القدرة التراكمية لأوروبا سقف 300 جيغاواط، فيما بلغت قدرات الأمريكيتين أكثر من 239 جيغاواط.
في المقابل، تظل منطقة إفريقيا والشرق الأوسط الأضعف عالميا من حيث الحجم التراكمي، بقدرة إجمالية لا تتجاوز 15,237 ميغاواط، وهو ما يعكس، بحسب التقرير، حجم الإمكانات غير المستغلة وفرص الاستثمار المستقبلية.
ويتوقع المجلس العالمي لطاقة الرياح تركيب 969 جيغاواط إضافية عالميا بين 2026 و2030، بمعدل سنوي يقارب 194 جيغاواط، مع تسارع خاص في مشاريع الرياح البحرية، التي يرتقب أن ترتفع قدراتها السنوية إلى 33 جيغاواط بحلول سنة 2030، مقابل 9 جيغاواط فقط سنة 2025.