المفوضية الأوربية: المغرب بريء من الاحتيال الضريبي في تصدير الطماطم

المغرب براء من أي شبهة تتعلق بالاحتيال الضريبي في عمليات تصدير الطماطم إلى الاتحاد الأوربي، وفق ما أكده “كريستوف هانسن”، المفوض الأوروبي للزراعة.

وفنَّد المسؤول الأوربي المزاعم التي أثيرت حول ضبط احتيال ضريبي من لدن المصدرين المغاربة، في رده على سؤال كتابي وجه إليه من طرف “كارمن كريسبو”، النائبة الإسبانية عن المجموعة الشعبية.

وقال “كريستوف هانسن”، متحدثا باسم المفوضية الأوربية، إن “واردات الاتحاد الأوربي من الطماطم المغربية، تتوافق مع شروط اتفاقية الشراكة لعام 2012”.

واستنادا إلى المفوض الأوروبي للزراعة، فإنه ومنذ عام 2019، جرى استيراد الطماطم الطازجة من المغرب بما يتجاوز الحصة الجمركية المحددة بموجب اتفاقية الشراكة.

وفسر المتحدث بأن “مجموع الواردات من الطماطم المغربية، خارج الحصة هي قانونية بموجب هذه الاتفاقية، شريطة أن يتم دفع الرسوم الجمركية المقابلة، والتي بلغت 81,088,776 أورو للفترة من 2019 إلى 2024”.

وزاد “كريستوف هانسن”، مؤكدا على هذه الواردات خارج الحصة تخضع للرسوم الجمركية، وبالتالي فهي تتوافق مع شروط الاتفاقية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وكانت “كارمن كريسبو”، النائبة الإسبانية بعثت بسؤال كتابي إلى المفوضية الأوروبية، تطلب منها “التحقيق” في شبهة “احتيال ضريبي من قبل المغرب لتجاوز حد الاستيراد المعفى من الرسوم للطماطم”.

وجاء في السؤال الذي بعثته في فبراير الماضي، أن هناك “تجاوز لحصص التصدير المعفاة من الرسوم أدى إلى احتيال ضريبي يزيد عن 71,7 مليون أورو منذ عام 2019″، وهي الاتهامات التي فندتها المفوضية الأوربية.