المكتب الوطني للحبوب والقطاني يعلن عن إجراءات تعويض مستوردي القمح الموجه للطحن

أعلن “المكتب الوطني للحبوب والقطاني”، المعروف اختصارا بـ”ONICL”، عن إجراءات تطبيق نظام التعويض عن استيراد القمح الطري المعد للطحن لفائدة الفاعلين، بشأن الفترة الممتدة بين 1 يناير و30 أبريل 2025.

وتهم الإجراءات منح تعويضات للمستوردين الذين يستوفون شروطًا محددة، أبرزها توثيق الكميات المستوردة بمستندات الشحن وتخصيصها للطحن الصناعي، من أجل دعم السوق الوطنية وضمان استقرار أسعار القمح الطري، انسجاما وقرار مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية.

ووفق المنصوص عليه في دورية “المكتب الوطني للحبوب والقطاني”، فإن الحصول على التعويض يستلزم تقديم مستندات الشحن في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ إصدارها، إلى جانب تقديم تصريح استيراد مدعوم بضمان حسن التنفيذ. كما يجب على المؤسسات المخزنة توزيع القمح الطري المستورد حصريًا على المطاحن الصناعية، مع تقديم تقارير دورية حول الكميات المستوردة والموزعة.

ويجري احتساب قيمة التعويض شهريًا وفقًا لمتوسط أسعار القمح في الأسواق الدولية (فرنسا، ألمانيا، الولايات المتحدة، الأرجنتين)، حيث يمثل التعويض الفرق بين متوسط تكلفة استيراد القمح وسعر مرجعي قدره 270 درهمًا للقنطار. ويتم صرف التعويض للمستوردين في دفعة واحدة بناءً على الكميات المستوردة فعليًا.

وعلى المستوردين تقديم ملف شامل للحصول على التعويض قبل 30 شتنبر 2025، متضمنًا التصريح بالشرف، ومستندات الشحن، والفواتير التجارية، وشهادات الاستيراد والوزن. كما حدد المكتب ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للسوق الوطني للحبوب، مع اشتراط تقديم تقارير دقيقة عن توزيع الكميات المستوردة.

أيضا وبناء على “معطيات المكتب الوطني للحبوب والقطاني”، فإن المغرب استورد حتى 30 نونبر 2024 حوالي 48 مليون قنطار من القمح الطري من دول مثل روسيا، وفرنسا، وألمانيا، وبولونيا، ورومانيا، بالإضافة إلى 10 ملايين قنطار من القمح الصلب من كندا، ليصل إجمالي الواردات إلى 60 مليون قنطار.