تحلية مياه البحر بالداخلة من أجل فلاحة مستدامة ومندمجة

أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم الجمعة ثاني ماي 2025، بالداخلة، أن محطة تحلية مياه البحر بالداخلة تشكل مشروعا مهيكلا يجمع بين الابتكار التكنولوجي والاستدامة البيئية والإدماج الاجتماعي والاقتصادي، من أجل فلاحة مستدامة ومندجمة.

وأشار البواري، على هامش زيارة ميدانية لجهة الداخلة-وادي الذهب، للوقوف على مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية، إلى أن هذا المشروع، الذي يعمل بالطاقة الريحية 100 بالمائة، سيمكن من المحافظة على منسوب المياه الجوفية بشكل مستدام، مع تعزيز بروز قطب فلاحي مندمج له تأثير اقتصادي واجتماعي قوي على المستوى الجهوي والوطني.

وأوضح الوزير، الذي كان مرفوقا خلال هذه الزيارة، بزكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن هذا الورش المندرج ضمن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سيساهم في خلق 25 ألف منصب شغل دائم، وتعزيز الأمن المائي والغذائي بالجهة.

وذكر البواري، بأن الأمر يتعلق بإحداث محطة لتحلية مياه البحر من خلال إنتاج 37 مليون متر مكعب سنويا، منها 30 مليون متر مكعب مخصصة للري تمتد على مساحة 5.200 هكتار، و7 ملايين متر مكعب للتزويد بالماء الصالح للشرب بمدينة الداخلة والميناء الأطلسي المستقبلي.

وأبرز أن هذا المشروع الضخم الذي يتم إنجازه في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، خصص له غلاف مالي يقدر بـ 2,6 مليار درهم، ويتضمن أيضا حقلا ريحيا بطاقة 60 ميغاواط لتأمين التزويد الطاقي المستدام.

وسيمكن المشروع أيضا من تجهيز 219 ضيعة فلاحية، ضمنها 100 استغلالية مخصصة لفائدة شباب المنطقة، مما سيساهم في تثمين العقار الفلاحي، وتثبيت جيل جديد من الفلاحين. كما قام الوزير بزيارة لقناتين تسويقيتين في طور التحديث، ويتعلق الأمر بسوق الجملة، وسوق القرب للفواكه والخضروات، اللذين تم إنجازهما بشراكة مع جماعة الداخلة.

وتروم هذه التجهيزات عصرنة قنوات التسويق وتعزيز شروط السلامة الصحية. ويقدر مستوى تقدم أشغال سوق الجملة بحوالي 90 بالمائة. وفي مجال الصيد البحري، قام أحمد البواري وزكية الدريوش بزيارة لوحدة صناعية مخصصة لتثمين المنتجات البحرية، تتوفر على طاقة إنتاجية يومية تبلغ 140 طنا، توجد في المراحل الأخيرة من الإنجاز (95 بالمائة).

وسيمكن هذا المشروع، الذي خصص له استثمار إجمالي قدره 127 مليون درهم، من إحداث 500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، وبحسب كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، فإن مدينة الداخلة هي الآن بمثابة قطب وطني لتثمين المنتجات البحرية مع وجود نظام بيئي يتطور.

وأبرزت كاتبة الدولة أن المنتجات الثانوية للصيد الناتجة عن عملية التحويل يتم أيضا استغلالها في إنتاج زيت ودقيق السمك، بما يتماشى مع الاقتصاد الدائري.

إثر ذلك، قام الوفد بالاطلاع على مشروع مهيكل لتثمين الأسماك السطحية الصغيرة، ويضم إنجاز ست وحدات صناعية بمدينة الداخلة باستثمار إجمالي يبلغ 1,16 مليار درهم، وإحداث 4378 منصب شغل. ويهدف هذا البرنامج إلى رفع نسبة تثمين المصطادات محليا وتعزيز سلاسل ذات قيمة مضافة عالية.

وبمقر الغرفة الأطلسية الجنوبية للصيد البحري عقد البواري، مرفوقا بالدريوش، اجتماعا مع مهنيي القطاع، تميز بإطلاق برنامج توزيع أجهزة إرسال الإغاثة لتحديد الموقع لفائدة قوارب الصيد التقليدي العاملة بالساحل الأطلسي الجنوبي.

ويهدف هذا البرنامج، الممول من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بميزانية تبلغ 20,6 مليون درهم، إلى تجهيز 6183 قاربا، ضمنها 3207 قارب بالداخلة، وذلك بهدف تعزيز السلامة البحرية، وتحسين ظروف عمل الصيادين.

ومكنت هذه الزيارة الوزارية من الوقوف على التقدم الملموس للأوراش التنموية الجارية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى جعل الأقاليم الجنوبية للمملكة قطبا تنمويا، مندمجا وتنافسيا في القطاعات الاستراتيجية للفلاحة والصيد البحري والصناعة والسياحة.