تمديد برنامج دعم واردات القمح اللين حتى نهاية العام الجاري

في ظل استمرار تداعيات الجفاف، وتوجه المغرب إلى استيراد القمح طوال العام لتغطية احتياجاته الغذائية، أعلن “المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني”، عن تمديد العمل ببرنامج دعم واردات القمح اللين حتى 31 دجنبر 2025، في خطوة تهدف إلى تأمين إمدادات القمح وضمان استقرار السوق المحلية.

ومن خلال بلاغ له، نُشر على موقعه الإلكتروني، أفاد المكتب المعروف اختصارا بـ”ONICL”، بأن الجولة الجديدة من الدعم ستساهم في تسهيل عملية استيراد القمح، مما يضمن تدفق الإمدادات إلى السوق الوطنية.

وأضاف المصدر أن استيراد القمح سيستمر من فاتح ماي إلى 31 دجنبر 2025، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذا البرنامج لاحقًا. ويعد هذا القرار ثمرة تنسيق بين وزارتي المالية والزراعة، تأكيدًا على الأهمية الاستراتيجية لهذا المنتج في الأمن الغذائي للمملكة.

وتسبب الجفاف الذي ضرب المغرب في تراجع إنتاج الحبوب، مما اضطر البلاد إلى تعزيز وارداتها من القمح لتلبية الطلب المحلي. وكان المغرب قد أطلق في وقت سابق برنامج دعم مؤقت للواردات، استمر حتى نهاية أبريل 2024، قبل أن يُتخذ قرار التمديد حتى نهاية 2025 لمواصلة تأمين الإمدادات الغذائية.

ويُعد الاتحاد الأوروبي المزود الرئيسي للمغرب من القمح، بمعية روسيا، في اختيار من المملكة لتنويع مصادرها لأجل التمتع بمرونة أكبر في استيراد حاجياتها من هذه المادة الحيوية تبعا لمتغيرات الأسواق العالمية.

ويساهم دعم واردات القمح في الحد من تقلبات الأسعار في السوق المحلية، مما يساعد على حماية المستهلكين من الارتفاعات الحادة في أسعار المواد الأساسية. كما يعكس القرار التزام السلطات المغربية بتوفير مخزون استراتيجي كافٍ لتفادي أي اضطرابات في الإمدادات الغذائية نتيجة العوامل المناخية أو التقلبات الاقتصادية العالمية.

يؤكد تمديد دعم واردات القمح اللين حتى نهاية 2025 على أن المغرب مستمر في اتباع سياسة استباقية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، خصوصًا في ظل تأثيرات الجفاف. ومع استمرار استيراد القمح من مصادر متعددة، تسعى المملكة إلى ضمان استقرار السوق الداخلية، ودعم الأسر المغربية، وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات الإنتاج المحلي.