جدل فوارق أسعار السردين يصل إلى قبة البرلمان

ساءل عبد الرحمان وفا، المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، عن الإجراءات المتخذة لضبط أسعار السردين، خاصة مع ارتفاع الطلب عليه خلال شهر رمضان، والحد من المضاربة التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

ووجه المستشار البرلماني عن حزب “الجرار” سؤالا كتابيا للمسؤولة عن قطاع الصيد البحري، على بعد أيام قليلة من حلول شهر رمضان، مؤكدا على أن “السردين من أكثر أنواع الأسماك استهلاكا في المغرب، نظرا لثمنه الذي يفترض أن يكون في متناول مختلف الفئات الاجتماعية، وقيمته الغذائية العالية، كما أن الإقبال عليه يرتفع في شهر رمضان، إذ يُعتبر عنصرا أساسيا في مائدة الإفطار لدى العديد من الأسر المغربية”.

ولفت عبد الرحمان وفا، الانتباه إلى أن “ما يثير القلق هو التفاوت الكبير في أسعار السردين بالأسواق الوطنية، حيث تتراوح بين 5 و30 درهما للكيلوغرام، في ظل غياب أي مراقبة فعلية لأسواق الجملة، مما يفتح المجال أمام المضاربة ويؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين”.

وأورد المستشار البرلماني في سؤاله أنه “ورغم التصريحات الرسمية التي تحدد السعر الأقصى للسردين خلال فترة الراحة البيولوجية بين 17 و20 درهما، إلا أن الواقع الميداني يكشف عن غياب تطابق بين هذه التقديرات والأسعار الحقيقية التي تُفرض على المستهلك، خاصة في المدن الكبرى، حيث يصل ثمن السردين إلى مستويات مرتفعة، مما يُناقض وفرة هذا المنتوج البحري في الأسواق المغربية”.

وأضاف المستشار في الغرفة الثانية بالبرلمان أن “اعتماد تقنيات حديثة في تدبير الأسواق النموذجية للأسماك لم ينعكس إيجابا على ضبط الأسعار أو الحد من المضاربة، مما يطرح تساؤلات حول نجاعة هذه الآليات في تنظيم القطاع وضمان استفادة المواطنين من الثروة السمكية الوطنية بأسعار معقولة”.

وطالب عبد الرحمان وفا، زكية الدريوش بعرض “الإجراءات المتخذة لضبط أسعار السردين، خاصة مع ارتفاع الطلب عليه خلال شهر رمضان، والحد من المضاربة التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين؟ ثم آليات مراقبة أسواق الجملة ومدى فعاليتها في الحد من الفوضى وضمان استقرار الأسعار، وعن التدابير التي تعتزم كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اتخاذها لتعزيز شفافية سوق السمك، وتحقيق توازن بين العرض والطلب بما يضمن حماية المستهلك المغربي؟.