واصل الدعم الموجه لاستيراد السكر الخام والمكرر ارتفاعه ببلوغه 6,59 مليار درهم، وقد انتقل دعم الخام من 0,31 مليار درهم سنة 2020 إلى 2,52 مليار درهم سنة 2023، كما كشفت عن ذلك نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، في جواب كتابي عن سؤال إدريس السنتيسي، النائب البرلماني عن الفريق الحركي.
وتمحور سؤال النائب البرلماني، حول تقييم حصيلة صندوق دعم أسعار بعض المواد الغدائية، إذ أفادت الوزيرة بمنحى تصاعدي لنفقات دعم السكر المكرر منذ العام 2020، وذلك بانتقالها من 3,24 مليار درهم إلى 4,07 مليار درهم سنة 2023.
في المقابل، أعادت الحكومة تفعيل المنحة الجزافية عند استيراد القمح اللين منذ سنة 2021، وقد خصصت لها برسم نفس السنة غلافا ماليا قدره 1,35 مليار درهم، لتبلغ 9,31 مليار درهم و2,58 مليار درهم تواليا خلال سنتي 2022 و2023.
وسجل دعم صندوق المقاصة المخصص للدقيق الوطني للقمح اللين بدوره ارتفاعا نسبيا منتقلا من 1,28 مليار درهم خلال سنة 2020 إلى 1,32 مليار درهم برسم سنة 2023.
واستقرت نفقات صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية في 301 مليون درهم خلال سنة 2023، وهو نفس المبلغ المسجل سنتي 2022 و2021، في مقابل 351 مليون درهم تم تسجيلها في سنة 2020.
وانتقلت الإيرادات السنوية للصندوق من 249 مليون درهم خلال سنة 2020 إلى 258 مليون درهم خلال سنة 2021، ثم إلى 377 مليون درهم برسم سنة 2022، لتسجل خلال سنة 2023 ما قدره 464 مليون درهم، وهو ما يمثل نموا سنويا متوسطا بـ24,26 في المائة.
وتأتي إيرادات الصندوق حصريًا من الرسوم الجمركية المطبقة على السكر الخام نظرا لتمديد تعليق الرسوم الجمركية على القمح اللين منذ نونبر 2021، فيما ذكرت الوزيرة بأن الارتفاع الكبير في الإيرادات السنوية راجع بشكل رئيسي إلى التطور المتزامن في واردات وأسعار السكر الخام العالمي.
COMMENTS