دعم الصناعات الغذائية.. 11 مليار درهما لـ479 مقاولة

كشف عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، الاثنين، عن “استفادة ما يصل إلى 479 مشروعا من دعم الوزارة للصناعات الغذائية، بقيمة إجمالية ناهزت 11 مليار درهم”، مؤكدا أن “برنامج العمل لسنتي 2025-2026، الذي أُعد بناء على خلاصات جولة قام بها، وشملت كافة جهات المملكة، يتضمن جزءا مهما لتطوير المقاولات الصغيرة والمتوسطة في هذا الميدان”.

ووفق كاتب الدولة، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، فإن “البرنامج المذكور سيعرض على البرلمان خلال الأسابيع المقبلة”، مؤكدا على “تعزيز دور الصناعات الغذائية الوطنية سواء الموجهة للاستهلاك أو للتصدير وتقوية قدرتها التنافسية”، وبأن “عدد مقاولات هذا القطاع بلغ 2000 مقاولة، توفر حوالي 210 آلاف منصب شغل، بينما يصل رقم معاملاته إلى 185 مليار درهم”.

وقال المسؤول الحكومي إن “43 مليار درهم من مجموع صادرات المغرب الصناعية، أي 83,14 مليار درهم، تهم منتجات محولة، منها الخضر والسمك والفواكه والسكر، أي إنها تشكل حوالي 9.6 في المئة”، مبرزا أن “الأسواق الرئيسية التي تصدر إليها المنتجات الغذائية المصنعة المغربية هي: أوروبا وتستأثر بـ66 في المئة من صادرات هذه المنتجات، تليها إفريقيا بـ16 في المئة، فآسيا بـ9 في المئة، ثم أمريكا بـ6 في المئة”.

وكشف كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية أنه “خلال السنوات العشر الأخيرة، تضاعفت الصادرات المغربية من المنتجات الغذائية المصنعة نحو العالم بمقدار 1.8 أي 80 في المئة، وصوب إفريقيا بمقدار 1.3 أي 30 في المئة”، مؤكدا أنه “عموما ارتفعت هذه الصادرات خلال الفترة المذكورة بـ46 في المئة”.

وذكّر عمر احجيرة، المسؤول الحكومي عن حزب الاستقلال، بـ”وجود ما يصل إلى 120 مليار درهم غير مستغلة في الصادرات في المغرب، منها 14 مليار درهم تهم مواد الصناعات الغذائية”، مؤكدا من جهة أخرى أن “ثلاث جهات تتصدر الصناعات الغذائية، هي: الدار البيضاء-سطات، سوس-ماسة وفاس-مكناس”.

في المقابل، لم يقنع فريق التجمع الوطني للأحرار، ما تقدَّم به المسؤول الحكومي، وقد انبرى أحد نوابه مجابها عمر احجيرة، بالقول إن “الدعم الموجه لقطاع الصناعة الغذائية تستفيد منه الشركات الكبرى بالأساس”، مفيدا بأن “جميع المشاريع الاستثمارية (في هذا الميدان) التي رأيناها هذه السنة تتخطى 500 مليون درهم”.

وطلب النائب البرلماني ذاته من حجيرة “دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في ميدان الصناعات الغذائية”، مبرزا أن “الظروف المناخية الصعبة يجب أن يتم التكيف معها باستيراد منتجات غذائية خام من إفريقيا وأوروبا كما تفعل دول آسيوية أخرى، إذ تستورد هذه المنتجات وتحولها ثم تعيد تصديرها بقيمة مضافة”.

وتفاعلا مع ذلك، أكد المسؤول الحكومي المذكور، “وجود دعم بلغ 11 مليار درهم، استفاد من مجموعه 479 مشروعا”، مبرزا “المجهودات التي تبذلها الوزارة من أجل استبدال الواردات وتعزيز السيادة الصناعية وتحسين التنافسية وتطوير منتجات ذات قيمة مضافة عالية وتعزيز الصادرات”.

وبشأن الاندماج ما بين الإنتاج الفلاحي والصناعة التحويلية، ذكر عمر احجيرة أن “هناك اتفاقية شراكة في هذا الصدد بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومواكبة لـ485 مشروعا”، موضحا أن “برنامج عمل 2025-2026، الذي سيعرض بالبرلمان خلال الأسابيع المقبلة، يتضمن بندا كبيرا خاصا بالمقاولات الصغرى والمتوسطة”.