دعوة برلمانية لإنهاء الفوضى وارتفاع الأسعار في أسواق السمك
دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالبرلمان، إلى قيام لجنة القطاعات الإنتاجية، بمهمة استطلاعية مؤقتة، للوقوف على وضعية تثمين وتسويق منتجات الصيد البحري.
ولفتت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية الانتباه إلى أزمة ومعاناة المواطنين مشيرة إلى أن “أسواق السمك في المغرب تعيش فوضى عارمة وارتفاعات لافتة لأسعار الأسماك، لاسيما سمك الفقراء “السردين” الذي فاق في بعض الأحيان 30 درهما للكيلوغرام الواحد والذي يصنف المغرب كأول منتج ومصدر له في العالم، ناهيك عن باقي أنواع الأسماك الأخرى التي لم يعد للمواطن البسيط قدرة على اقتنائها”.
وعابت المجموعة النيابية في مقترحها، على عدم السيطرة على العرض والطلب، والافتقار إلى حلول لتنظيم الوصول إلى الأسواق وغياب الرؤية الإستراتيجية لترويج المنتجات البحرية في أسواق الموانئ ومراكز الفرز، إضافة إلى صعوبة مراقبة الصيد في أعالي البحار وتسويق منتوجاته.
وأنحت لمجموعة النيابية للعدالة والتنمية باللائمة على السياسة الوطنية لتعزيز وتنمية الصيد في أعالي البحار والصيد الساحلي والتقليدي، وتنظيم تسويق منتجات الصيد البحري، وتعزيز الاستهلاك الداخلي لمنتجات الصيد البحري، وإدارة وتنظيم أسواق بيع الأسماك بالجملة وفقا للمعايير التي تضمن سلامة وجودة المنتجات وبأثمنة معقولة تراعي القدرة الشرائية للمستهلك.
واقترحت المجموعة النيابية ذاتها على اللجنة الاطلاع على الإنتاج السمكي والسياسة التسويقية المتعلقة به، وتقييم عمل المكتب الوطني للصيد المرتبط بتنظيم تسويق منتجات الصيد البحري وتطوير الصيد الساحلي والتقليدي، للوقوف على مدى حكامة ونجاعة أدائه.
