مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تضاعف السلطات جهودها من أجل ضمان تموين كاف للأسواق خلال هذه الفترة التي تشهد تنامي العادات الاستهلاكية، إذ تعرف الأسواق والمتاجر الكبرى اكتظاظا استثنائيا.
ويصل استهلاك المغاربة خلال هذا الشهر الفضيل إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة بباقي أشهر السنة، لاسيما فيما يتعلق ببعض المنتجات الأساسية، مما يفرض على السلطات متابعة زخم التموين عن كثب ومراقبة الجودة وتتبع تطور الأسعار.
وعبأت الحكومة كافة الفاعلين حرصا منها على إجراء متابعة دقيقة لحالة المخزون والإنتاج الوطني، مع إرساء آليات مراقبة معززة.
واستنادا إلى البيانات الأخيرة، فإن المواد الغذائية الأكثر طلبا خلال رمضان، لاسيما الحبوب والخضروات والزيوت ومنتجات الألبان، ستكون متوفرة بكميات كافية وبأسعار معقولة.
وأظهرت المعطيات الصادرة عن القطاعات الوزارية المعنية أن وضعية تموين الأسواق تسير على نحو طبيعي، مع توفر مخزون كاف لتغطية احتياجات المستهلكين خلال الشهر الفضيل والأسابيع التي تليه، وبه فمن شأن الإنتاج والعرض المتوقعان الإسهام في تلبية الطلب دون اضطرابات تذكر.
وأكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن الحكومة مجندة لضمان توفير المواد الأساسية بأسعار معقولة في جميع أنحاء المملكة.
كما شدد على أن عمليات المراقبة في الأسواق ستشهد تكثيفا غايته محاربة أي شكل من أشكال المضاربة أو الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر على الأسعار.
وأوضح أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن وزارته تتابع عن كثب إنتاج المواد الأكثر استهلاكا، مؤكدا أنها ستكون “متوفرة بكثرة وبأسعار مناسبة”.
أما زكية دريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، فقد أكدت أن الجهود متواصلة لضمان تزويد السوق بالأسماك المجمدة، والتي من المتوقع أن تتراوح أسعارها خلال الشهر الفضيل بين 17 و100 درهم.
ولا تقتصر التدابير الحكومية على التموين فقط، بل تتعدى ذلك لتشمل مراقبة صارمة لاحترام القوانين الجاري بها العمل.
وأكدت اللجنة الوزارية المختصة على إلزامية تكثيف تدخلات أجهزة المراقبة للحرص على شفافية الأسعار ومحاربة جميع أشكال المضاربة، والاحتكار، والتخزين السري، والغش، إضافة إلى التصدي لأي ممارسات تجارية قد تلحق الضرر بالسير العادي للأسواق.
علاوة على ذلك، شددت السلطات على أهمية تعزيز التواصل النشط مع المستهلكين ومهنيي القطاع.
ولهذا الغرض، تم إرساء آليات تمكن المواطنين من التبليغ عن أي تجاوزات عبر شبكات دائمة مخصصة، مما يسهم في المتابعة الميدانية في وقت فعلي.
ومع اقتراب شهر رمضان، يتم التركيز بشكل خاص على تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين لضمان تموين سلس والتحكم في تطور الأسعار. وبذلك، ستواصل السلطات مراقبة الأسواق عن كثب، مع اللجوء إلى تعديل آليات التنظيم إذا استدعت الضرورة.
وفي هذا الإطار، من المرتقب أن تساهم الجهود المشتركة للقطاعين العام والخاص في تلبية احتياجات المستهلكين طيلة الشهر. كما أن تعبئة جميع الأطراف المعنية ومتابعة اتجاهات السوق عاملان لهما دور حاسم في الإبقاء على الاستقرار وضمان الولوج العادل إلى المنتجات الأساسية.
وفي سبيل توفير أفضل ظروف التموين للمستهلك خلال هذا الشهر المبارك، ستعقد اللجنة الوزارية، التي تترأسها وزيرة الاقتصاد والمالية، اجتماعا أسبوعيا لتتبع تطورات الأسواق وتقييم تدخلات اللجان المختلطة المنتشرة في مختلف جهات المملكة وعمالاتها وأقاليمها.