يرتقب تفعيل إجراءات صارمة وتدابير زجرية ضد مخالفي قرار عدم إقامة شعيرة الذبح في عيد الأضحى المبارك، تنفيذا للإهابة الملكية الرامية إلى الحفاظ على القطيع الوطني في ظل تداعيات الجفاف الحاد وتأثيره على الأمن الغذائي
واعتمدت السلطات المحلية منهجية دقيقة تقوم على التعبئة الميدانية لممثليها، من أجل تطبيق قرار المنع بشكل موحد وصارم، على أن تطال المخالفين عبر ببيع الأضاحي، أو شحذ السكاكين في الشارع، أو تسويق الفحم المخصص لعمليات الشواء، إجراءات زجرية.
وينتظر أن تشمل الإجراءات الصارمة تحرير محاضر مخالفات، وحجز المعدات، وربما توقيف المخالفين عند الضرورة، في محاولة لحصر أي مظاهر قد توحي بإقامة شعيرة الذبح، خلافا لما أهاب به الملك محمد السادس، حفاظا على الأمن الغذائي للمغاربة.
وتنسجم هذه التدابير مع مقاربة وطنية استباقية تهدف إلى تشكيل القطيع الوطني وحماية الثروة الحيوانية من التدهور بفعل الأزمة المناخية التي طالت مختلف جهات المملكة المغربية، كما بلغ مجلة «Filaha Magazine».
كذلك تنسق السلطات المحلية مع مصالح الأمن والدرك لتوسيع نطاق المراقبة، خصوصًا في الفضاءات المفتوحة والأماكن التي قد تشهد محاولات فردية لذبح الأضاحي خارج القانون، بما يعد تهديدا للأمن الغذائي للمغاربة قاطبة.