صفحة جديدة فتحتها «الفيدرالية البيمهنية المغربية للسكر» (FIMASUCRE)، بانتخاب عماد غماد المدير العام لمجموعة «كوسومار»، رئيسا لها، خلال اجتماع مجلس إدارتها المنعقد يوم الاثنين 19 يناير 2026 بالرباط، وهو الاجتماع الذي شكّل لحظة انتقال قيادي هادئ، تميز بتثمين حصيلة الرئيس السابق حسن منير والإشادة بدوره في تطوير السلسلة السكرية الوطنية.
وتخلل أشغال مجلس إدارة «FIMASUCRE» استعراض لتقدم الموسم السكري الحالي، في سياق فلاحي إيجابي اتسم بعودة التساقطات المطرية بعدد من الأحواض الفلاحية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تحسن الوضعية المائية بالمملكة، ووفر ظروفا مشجعة لحسن سير الموسم، إلى جانب تعزيز الآفاق المرتبطة بتوسيع وتثمين المساحات المخصصة للزراعات السكرية خلال السنوات المقبلة.
وفيما أخذ مجلس الإدارة علما بقرار حسن منير التنحي من رئاسة «الفيدرالية البيمهنية المغربية للسكر»، عبر الأعضاء عن تقديرهم الكبير لما بذله من مجهودات طيلة فترة توليه هذه المسؤولية، مؤكدين أن مساهمته كانت محورية في إعادة تموقع السلسلة السكرية الوطنية ضمن المنظومة الفلاحية الحديثة.
وأشاد المجلس بالمسار المهني الحافل لحسن منير، الذي شغل مناصب قيادية بارزة، من بينها مدير عام منتدب للمعامل السكرية ثم مدير عام لمجموعة «كوسومار»، وقاد خلال هذه المرحلة تحولات استراتيجية كبرى شملت تحديث الأداة الصناعية، وإدماج التكنولوجيات الحديثة، وتسريع رقمنة مختلف حلقات السلسلة، إلى جانب إعادة هيكلة منظومات الإنتاج والتتبع، وهو ما أسهم في تحسين الأداء الفلاحي، وتعزيز مداخيل الفلاحين، ورفع قدرة السلسلة على الصمود في مواجهة التقلبات المناخية والاقتصادية.
وانتخب مجلس الإدارة عماد غماد، المدير العام لمجموعة «كوسومار»، رئيسا جديدا لـ«الفيدرالية البيمهنية المغربية للسكر»، بالنظر إلى تجربته الواسعة في تدبير وتطوير سلسلة السكر، ومعرفته الدقيقة بإكراهاتها التقنية والاقتصادية والتنظيمية.
ويتميز المسار المهني للرئيس الجديد بقيادة برامج عملية تروم تحسين المردودية الزراعية، وتجويد المسارات التقنية، وتعزيز منظومات المواكبة والتأطير لفائدة الفلاحين، فضلاً عن إدماج حلول مبتكرة وأدوات حديثة لتدبير وتتبع النشاط الفلاحي، وهي مقاربة تقوم على النجاعة في استعمال الموارد، وتثمين المعطيات، وربط الأداء الفلاحي بمنطق الاستدامة والتنافسية.
وأكد مجلس إدارة «الفيدرالية البيمهنية المغربية للسكر»، من خلال هذا الانتقال القيادي الهاديء، عزمه على مواصلة الدينامية التي تعرفها السلسلة السكرية، والعمل على بناء نموذج إنتاج أكثر فعالية وتكاملاً واستدامة، بما يخدم الفلاحين، ويعزز تموقع السكر المغربي ضمن المنظومة الوطنية للأمن الغذائي.
ويأتي هذا التحول في لحظة مفصلية بالنسبة للقطاع، حيث تتقاطع تحديات الإجهاد المائي، وارتفاع كلفة المدخلات، مع فرص التحديث التكنولوجي، وتطوير الزراعات التعاقدية، وتعزيز التكامل بين الإنتاج الفلاحي والتحويل الصناعي، ما يجعل من المرحلة المقبلة محطة حاسمة لإعادة رسم ملامح السلسلة السكرية الوطنية.