أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن المغرب يمثل شريكاً استراتيجياً لفرنسا في مجال تدبير الموارد المائية ومواجهة تحديات التغيرات المناخية التي تزداد حدتها في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وجاء هذا الموقف في رد رسمي على سؤال برلماني، حيث أبرزت الخارجية أن المملكة تحظى بأولوية خاصة لدى «وكالة التنمية الفرنسية» التي تواكب عدداً من المشاريع المهيكلة في هذا القطاع.
ويشمل التعاون القائم بين البلدين مشاريع كبرى تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالمغرب، من بينها برنامج «AEP Nord III» الذي يروم تزويد ما يقارب مليون نسمة في المناطق القروية بالماء الصالح للشرب، ثم المساهمة في تطوير حلول الري الذكي الموجه للقطاع الزراعي، فضلا عن دعم بناء محطات لتحلية مياه البحر في كل من الدار البيضاء والداخلة.
كما يواكب الشركاء الفرنسيون تنفيذ الاستراتيجية الوطنية «غابات المغرب 2020-2030» من خلال تمويلات موجهة لقطاع المياه والغابات.
وفي سياق متصل، أعلنت باريس عن إحداث صندوق فرنسي-مغربي مشترك لدعم التعاون المحلي في مجال تدبير الموارد المائية، بميزانية تناهز 750 ألف أورو للفترة الممتدة ما بين 2025 و2027.
ويركز هذا الصندوق على دعم الحكامة المستدامة للموارد الطبيعية ومواكبة البرامج التي تستهدف التخفيف من حدة الضغط على المياه.
ويرى متتبعون أن هذا التعاون يعكس وعياً مشتركاً لدى الرباط وباريس بضرورة مواجهة ندرة المياه بآليات مبتكرة تمزج بين التمويل ونقل الخبرات والتأهيل التقني، وهو ما يمنح الشراكة المغربية-الفرنسية بعداً استراتيجياً يتجاوز البعد الثنائي ليشكل نموذجاً للتعاون الإقليمي في ظل تحديات مناخية متزايدة.