وجّهت نعيمة الفتحاوي، النائبة البرلمانية عن حزب «العدالة والتنمية»، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، دعت من خلاله إلى توضيح التدابير المعتمدة لحماية الأمن الصحي والبيئي بالمغرب من مخاطر مبيدات كيماوية محظورة يُشتبه في دخولها إلى السوق الوطنية.
وأوضحت الفتحاوي، في سؤالها الموجّه إلى الوزير أحمد البواري، أن معطيات وردت في تقرير مشترك نُشر في شتنبر 2025 عن منظمتَي «Public Eye» و«Unearthed»، كشفت استمرار شركات ودول داخل الاتحاد الأوروبي في تصدير كميات كبيرة من المبيدات الكيماوية المحظورة إلى عشرات الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، من بينها المغرب، خلال سنة 2024.
وأضافت النائبة البرلمانية أن حجم هذه الصادرات بلغ نحو 122 ألف طن من المواد التي يُمنع استعمالها كليًا داخل أراضي الاتحاد الأوروبي، بسبب ما تشكّله من مخاطر غير مقبولة على الصحة العامة وسلامة البيئة، في حين يتم توجيهها إلى أسواق خارجية، من ضمنها السوق المغربية.
وتساءلت الفتحاوي عن طبيعة الإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها الوزارة الوصية لضمان عدم تضرر المواطنين والمنظومة البيئية من هذه المواد الخطيرة، داعية إلى الكشف عن التدابير الوقائية المعتمدة في هذا الشأن.
كما طالبت النائبة البرلمانية بتقديم توضيحات دقيقة حول آليات المراقبة المعمول بها حاليًا للحد من دخول هذه الصادرات الأوروبية المحظورة إلى التراب الوطني، بما يكفل حماية صحة المستهلك المغربي وضمان سلامة المنتجات المتداولة في السوق.