«مجلس المنافسة».. قطاع الأعلاف المركبة يعيش اختلالات تؤثر على الأسعار وتقيد حرية التنافس

يعيش قطاع الأعلاف المركبة بالمغرب، على وقع اختلالات قوامها عراقيل وسلوكيات غير مهنية من الفاعلين، تؤثر على الأسعار وتُقيد حرية التنافس، وفق رأي أنجزه “مجلس المنافسة” بطلب بطلب من رئيس مجلس النواب.

وأقر “مجلس المنافسة”، بتقعيد ارتفاع أسعار بيع الدواجن، انسجاما والأسعار المرتفعة التي تسود سوق الأعلاف المركبة، محيلا على أن منتجي الكتاكيت يفضلون تأمين إمداداتهم من شركات تصنيع الأعلاف المركبة التابعة للمجموعة القابضة التي ينتمون إليها.

هذا الأمر يفضي إلى ارتهان العملاء داخل مجموعة من الشبكات المندمجة، علما أن جل العملاء هم من مربي الماشية وليسوا من بائعي الأعلاف بالتقسيط.، فيما سجل “مجلس المنافسة”، ضُعف هيكلة القطاع وهيمنة الأشخاص الذاتيين بصفتهم عملاء، وهو ما يشرح الوضعية العامة لسوق تربية الماشية والموسومة بمحدودية التنظيم وكثرة تدخل الفاعلين الأفراد.

“مجلس المنافسة”، واعتماد على ما ترسب لدى محققيه بشأن غلاء أعلاف الدواجن، لاحظ بأن التعديلات في أسعار بيع الأعلاف المركبة، التي قامت بها الشركات بين 2018 و2024، أظهرت انعدام جدولة زمنية دقيقة وثابتة في تعديل الأسعار، إذ يتم بطريقة غير موسمية.

علاوة على ذلك، أفاد بأنه توجد دينامية معقدة لسوق الأعلاف المركبة الوطنية وغير قابلة للتنبؤ في أغلب الأحيان، تعكسها تعديلات الأسعار، كما تتأثر بعوامل مختلفة مرتبطة بتقلبات المواد الأولية والتغيرات في الطلب.

أيضا، رصد المجلس درجة تزامنية عامة في تفعيل تعديلات الأسعار من لدن شركات الأعلاف المركبة، وارتباطها المحتمل بالإمدادات الأولية المتشابهة من حيث الجودة والسعر، خاصة في السوق القبلية للتموين بالحبوب.

وتوقف المجلس، أيضا، عند تشابه حجم معظم تعديلات الأسعار المطبقة مع اختلاف طفيف في بعض الحالات، ما يعكس تقاربا في الاستراتيجيات المتعلقة بتحديد الثمن والمعتمدة من قبل الشركات في السوق.

إلى جانب ما سجله حول التعريفة، قال المجلس في رأيه إنه رصد عقبات وسلوكيات تحول دون ممارسة المنافسة وتُقيد حرية التنافس.

وجاء في رأي المجلس أن القطاع يضم 7627 مزرعة لتربية دجاج اللحم، و900 مزرعة للديك الرومي، و252 مزرعة للدجاج البياض، و60 وحدة لتربية الكتاكيت، و48 شركة متخصصة في الأعلاف، كاشفا أن ثماني شركات تستحوذ على 75 في المائة من حصة السوق، فيما تمتلك مجموعة من مربي الماشية وحدات لتصنيع الأعلاف لتلبية الاحتياجات الذاتية.

ووفق تقرير “مجلس المنافسة”، فإن قطاع الدواجن هو الزبون الرئيسي لشركات تصنيع الأعلاف المركبة، عكس مربي الماشية الذين لا يلجون إلى التمويل، غير أنه يفتقر إلى رؤوس أموال كافية ولديه معدات طالها التقادم، ولا يتوفر على ضمانات، ولديه مشاكل تهدد استمراريته، رغم اتفاقية “دواجن” التي بلورتها الدولة والتي انتهى العمل بها سنة 2022.

ومن ملاحظات المجلس أيضا هو اندماج شركات الأعلاف الناشطة رغم انفتاح السوق في وجه المنافسة، كما أن هناك تركيزا كبيرا حيث يوجد أغلب الفاعلين في محور الدار البيضاء-القنيطرة.

وربط هذا الاندماج برغبة الشركات في التحكم في مراحل الإنتاج والتوزيع وتقليص التكاليف وضمان جودة المنتجات والتأقلم مع تقلبات السوق، وأيضا مضاعفة هامش الربح عبر ترشيد مسار الإنتاج وإزاحة الوسطاء.

الرأي الذي كشف عنه مجلس المنافسة جاء فيه، أيضا، أن هناك “تبعية اقتصادية” لأن الجمعيات المهنية تربطها علاقة حتمية بنفس الموردين وتُعتبر دائنة بضمانات الشيكات.

وعلى العكس، أكد أن مربي الماشية لا يتمتعون بقوة تفاوضية بشأن الأسعار، وبالتالي يضطرون إلى التموين بأعلاف أقل جودة وبالتالي الانعكاس السلبي على الإنتاجية. ناهيك عن وجود شوائب في التصنيع وفي عملية تحويل علف الماشية.

كما رصد غياب أطراف خارجية، حيث أشار إلى أن المغرب لا يستورد الأعلاف المركبة النهائية رغم وجود حصص تعريفية، خاصة مع الاتحاد الأوربي، حيث يتم فقط استيراد الخليط المسبق والمضافات.