دعا المشاركون في ورشة جهوية السبت 17 ماي 2025 بمراكش، حول موضوع “الابتكار والتواصل في خدمة التدبير المستدام للماء”، إلى إرساء تنسيق فعال بين القطاعات الاقتصادية الكبرى، خاصة الفلاحة، والصناعة، والسياحة، لتعزيز الحكامة الترابية والمساهمة في استدامة الماء.
وشددوا، خلال هذه الورشة المنظمة من قبل مكتب جمعية مهندسي المدرسة المحمدية لجهة مراكش-آسفي، بشراكة مع نادي التنمية المستدامة التابع لهذه الجمعية، على أهمية اعتماد نموذج تدبيري مرن ومبتكر يركز على ترشيد الطلب واستغلال الموارد غير التقليدية، كتحلية مياه البحر ومعالجة المياه المستعملة، خاصة في المجال الفلاحي.
وأبرز المتدخلون الدينامية الجديدة التي شهدتها الاستراتيجية الوطنية للماء بفضل المبادرات الملكية السامية، وفي مقدمتها البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027)، والذي يعكس مقاربة شمولية واستباقية في مواجهة ندرة المياه.
وفي هذا السياق، دعا عبد الغني خلدون، رئيس المكتب الجهوي لجمعية مهندسي المدرسة المحمدية، إلى إنتاج حلول محلية انطلاقا من خصوصيات الجهة، وإشراك الجامعات ومؤسسات التكوين في تطوير البحث العلمي المرتبط بالماء.
من جانبها، أسماء العوفير، شددت رئيسة نادي التنمية المستدامة، على ضرورة تجاوز المقاربات التقليدية، معتبرة أن الابتكار يجب أن يشمل أيضا التعليم والسلوك المدني، لا التكنولوجيا فقط.
وشكل هذا اللقاء منصة لتدارس التحديات التي تواجه تدبير الموارد المائية، في ظل التغيرات المناخية والجفاف الهيكلي المتفاقم، حيث تم التأكيد على أن نجاح الاستراتيجيات القائمة تقتضي تعبئة شاملة لمختلف الفاعلين، من مسؤولين، خبراء، مجتمع مدني، ومواطنين.
وتخللت الورشة محاور متنوعة تناولت قضايا “الحكامة الجهوية وتأمين الموارد المائية” و” التواصل حول الممارسات الفضلى لتعزيز المواطنة البيئية المسؤولة” و”النجاحات الاقتصادية ونماذج للنمو المستدام” و”الابتكار والبحث والتطوير من أجل تدبير أحسن للموارد المائية”.