الارتفاع المتوقع في أسعار زيت الزيتون بالأسواق المحلية، أصبح مثار تساؤلات عديدة توجه تحت قبة البرلمان، إلى محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وقد جاء الدور هذه المرة على النائب الاستقلالي الحسين آيت أولحيان.
وقال عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إن أسعار زيت الزيتون في السوق الداخلية، قاربت 110 دراهم، بشكل يتجاوز القدرة الشرائية للأسر المغربية التي تعاني من الهشاشة وتلك ذات الدخل المحدود.
ووفق الحسين آيت أولحيان، النائب البرلماني، يباع الزيتون بـ20 و25 درهما للكيلو غرام الواحد بالضيعات الفلاحية، بما ينذر بارتفاع مهول في أسعار زيت الزيتون، مشيرا بأصابع الاتهام إلى الوسطاء والمضاربين.
وحسب النائب السائل، تشكل مادة زيت الزيتون إحدى المواد الأساسية بالنسبة للمائدة المغربية سواء بالنسبة للطهي أو مادة جاهزة للاستهلاك، خصوصا بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود إذ يزداد استهلاك هذه المادة الحيوية كبديل للخضروات واللحوم التي عرفت أثمانهما ارتفاعا متزايدا في الآونة الأخيرة.
وتساءل عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب عن الإجراءات والتدابير الاحتياطية التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل تأمين مادة زيت الزيتون بالأسواق المحلية بأثمان معقولة، وكذلك الآليات التي ستعتمدها الوزارة من أجل الحد من تدخل المضاربين في هذا المجال.
