منع رسمي لذبح إناث الأغنام والماعز حتى متم مارس 2026

بينما انخفض عدد الإناث الولود من القطيع الوطني من الأغنام والماعز، من 11 مليون رأس سنة 2016 إلى 8,7 ملايين رأس في 2024، وجّهت كل من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دورية مشتركة إلى توصل الولاة على الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمديرين الجهويين والإقليميين للفلاحة، بدورية مشتركة تقرر منع ذبح إناث الأغنام والماعز، إلى غاية نهاية مارس 2026.

وأعلنت كلا من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في الدورية المشتركة أنه “لتدبير أفضل لمؤشرات تطور هيكلة القطيع وتحسين تدابير إعادة تكوين القطيع الوطني من الأغنام والماعز، قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية منع ذبح إناث الأغنام والماعز”.

وفيما تقرر دخول هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيع الدورية (19 مارس 2025) إلى غاية نهاية مارس 2026، فقد أبرزت الدورية المشتركة سالفة الذكر أنه “لهذا الغرض، تم وضع خطة عمل مشتركة للتحكم في منع ذبح إناث أصناف الأغنام والماعز على مستوى المجازر الوطنية، باستثناء تلك المخصصة للذبح لأسباب صحية أو حيوانية (غير منتجة، أكثر من 8 أسنان بديلة) وتلك المستوردة، المخصصة للتسمين أو الذبح.

وتتضمن خطة العمل تنفيذ منع ذبح إناث الأغنام والماعز، مع منع دخول هذه الإناث إلى المجازر وتحسيس الفاعلين في قطاع اللحوم الحمراء، ولا سيما الجزّارين بشأن منع ذبح إناث الأغنام والماعز، على أن الوثيقة شددت على الأهمية القصوى لتنفيذ هذا التدبير بالتشاور مع السلطات المحلية والجماعات الترابية المعنية التي يتعين عليها إبلاغ وتحسيس الجزّارين بقرار منع ذبح إناث الأغنام والماعز.

جاء القرار “نظرا لتوالي سنوات الجفاف التي شهدها بلدنا، فقد أثّر ذلك، من بين أمور أخرى، على الإنتاجية والإنتاج الوطني لقطعان الأغنام والماعز، حيث تسبّب في انخفاض القطيع بنسبة 38 في المائة مقارنة بسنة 2016. وقد دفعت هذه الوضعية، إلى جانب ارتفاع أسعار السوق وأسعار أعلاف الماشية، بعض المربين إلى تقليص أعداد قطعانهم من خلال ذبح الإناث المنتجة من الأغنام والماعز؛ مما قد يهدد استدامة نشاط التربية في المستقبل””، وفق ما أوردت الدورية المشتركة.