هذه تفاصيل دعم «الكسَّابة» لمواجهة تداعيات الجفاف

أفاد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتوزيع 12,3 مليون قنطار من الشعير المدعم، و4,9 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة الموجهة لقطيع الأبقار، ضمن برنامج جرى اعتماده من أجل التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية والحد من تأثيرها على النشاط الفلاحي ومساعدة الفلاحين ومربي الماشية.

وجاءت إفادة الوزير الوصي على القطاع مضمنة في جواب عن سؤال نيابي كتابي، وجهه إليه نبيل الدخش، النائب البرلماني عن الفريق الحركي، وتناول سبل «دعم الفلاحين الصغار و«الكسّابة» بسبب آثار الجفاف»، مشيرا إلى أن الوزارة سطرت برنامجا يعتمد على ثلاثة ركائز.

ووفق أحمد البواري، فإن من بين ركائز البرنامج «إغاثة الماشية ودعم السلاسل الحيوانية»، وهو ما دفع إلى «اقتناء حوالي 18 مليون قنطار من الشعير المدعم، جرى توزيع 12,3 مليون قنطار منها، أي بنسبة إنجاز تصل إلى حوالي 70في المائة»، كما جاء في الجواب على السؤال النيابي الكتابي.

وكشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنه ومن مستهل شهر يناير2025، جرى الشروع في تنفيذ كمية إضافية تقدر بحوالي 2,4 مليون قنطار، محيلا على أنه تمت برمجة كمية أخرى قدرها مليونا قنطار، سيتم الشروع في إنجازها قريبا.

ولفت المسؤول الحكومي الوصي على القطاع، الانتباه إلى «اقتناء 6 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة موجهة لقطيع الأبقار» على أن «الكمية المُوزّعة بلغت حوالي 4,9 ملايين قنطار؛ أي بنسبة إنجاز تصل إلى 81 في المائة»، بينما تجري حاليا برمجة كمية إضافية تبلغ 2 مليون قنطار.

وفصل أحمد البواري بشأن ركيزة إغاثة الماشية ودعم السلاسل الحيوانية مذكرا أنها تهم «توريد الماشية، عبر تهيئة وتجهيز نقط مائية، واقتناء الصهاريج والشاحنات الصهريجية، مع تحمل تكاليف تشغيلها وصيانتها»، مضيفا بأن الوزارة وضعت «برنامجا استعجاليا طموحا مبنيا على عدة محاور متكاملة وشاملة، من بينها الفلاحة التضامنية».

وجاء في رد وزير الفلاحة، أن هذا الأمر أملته الرغبة في «التخفيف من آثار سنوات الجفاف المتتالية التي شهدتها بلادنا، وكان لها تأثير كبير على القطيع والإنتاج الوطني الحيواني، وخاصة اللحوم الحمراء، وما خلفتها من تداعيات على العرض الوطني من هذه المادة الحيوية، وبالتالي ارتفاع أسعارها لدى المستهلك».

وعبر أحمد البواري عن اعتقاده في لعب «الفلاحة التضامنية»، دورا كبيرا في هذه الجهود،، إذ يجري التركيز على إنجاز مشاريع تضامنية موجهة لتطوير تربية المواشي، تهدف إلى المساهمة في إعادة تكوين القطيع ودعم الفلاحين ومربي الماشية الصغار في المناطق القروية الهشة.

وأردف المسؤول الحكومي أنه وبالنظر الطابع الاستعجالي لهذا البرنامج، وضمانا لتناسق أفضل وانتقائية للتدخلات من طرف الهياكل المختلفة المعنية، تم إعداد مسطرة مبسطة وخاصة، من أجل إنجاز هذه المشاريع في أقرب الآجال، وهي المسطرة التي تعتمد على معايير الأهلية للمناطق والمستفيدين، ومراحل تنفيذ المشاريع، وآليات الحكامة والتتبع.

أيضا، تهم المسطرة «مجموعة من المكونات والتدابير المهمة، من بينها تحسين المراعي عبر غرس الشجيرات الرعوية، واقتناء بذور الأعلاف، وإنشاء وتجهيز نقاط الماء، وإنشاء وحدات لإنتاج الشعير المستنبت، وخلق مراكز للتسمين وتوزيع المعدات اللازمة لتربية الماشية».

فضلا عن ذلك، يندرج ضمن المسطرة المبسكة والخاصة، «تكوين وتأطير وتنظيم الفلاحين ومربي الماشية لتحسين طرق الإنتاج لديهم، واقتناء الفحول من أجل التحسين الوراثي للسلالات المحلية، والمواكبة التقنية والصحية للقطيع»، كما جاء في الرد على النائب البرلماني الحركي.

وأحال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على أن وزارته تستهدف «دعم إنجاز أنشطة مدرة للدخل في مجال الإنتاج والخدمات المتعلقة بتربية الماشية لفائدة الشباب والنساء؛ وذلك من أجل إدماج الفئات الشابة والمرأة القروية في التنمية وتشجيع التشغيل الذاتي»، وهو ما يجري الاشتغال عليه وفق «مقاربة تشاركية مع التنظيمات المهنية المعنية».