تبرز هولندا كسوق بارزة وواعدة لاستيراد القنب الهندي المغربي، الذي جرى تقنين زراعته ومعها الأنشطة المرتبطة بها لأجل أهداف صحية وتجميلية، وفق القانون 21-13، الذي أحدثت بموجبه «الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي».
وتسعى هولندا إلى استيراد القنب الهندي بشكل قانوني من المغرب، وفق ما ذكرته صحيفة «Canamo» الإسبانية، مشيرة إلى أنه وابتداءً من 10 يونيو 2025، ستتمكن الشركات الهولندية من بيع القنب الهندي من أصل أجنبي.
وبينما يتميز القنب الهندي المغربي بتوفره على نسبة مهمة من الـ«كانابيدول» المعروف اختصارا بـ«CBD»، فإن هولندا تروم التعامل مع المغرب، الذي أصبحت تتهافت عليه مختبرات الأدوية الأوربية.
ووفق الصحيفة الإسبانية، شرع المغرب بإشراف فعلي من الوكالة المعروفة بـ«ANRAC»، في تصدير القنب الهندي بشكل قانوني إلى مختبرات صناعة الأدوية والصيدلة في أوربا، تماشيا والمعايير المعمول بها من لدن الاتحاد الأوربي.
وحسب نفس المصدر تدرس السلطات الهولندية استيراد القنب بشكل قانوني من المغرب، بسبب النقص المسجل في في المنتجات القانونية المتعلقة بالقنب الهندي، والصعوبات التي تعترض إنتاجه محليا.
واستنادا إلى شركة «Prohibition Partners»، من المتوقع أن يصل حجم السوق الهولندي إلى 162 مليون دولار في عام 2024 وقد ينمو بنسبة 15 في المائة سنويًا حتى عام 2028.
وتمثل هولندا سوقا مثاليا لتحويل قطاع لطالما كان غير قانوني، إلى مورد لمصادر دخل قانونية جديدة لمزارعي القنب الهندي، الذين انضبطوا للقانون 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وتفيد التقديرات بأن صادرات القنب الهندي المسخر لأغراض طبية وتجميلية، يمكن أن ترتب للمغرب عائدات تتراوح ما بين 4 مليارات إلى 6 مليارات دولار سنويا بحلول عام 2028.
وكانت صحيفة أفادت بأن سويسرا أصبحت ضمن زبناء القنب الهندي المغربي المشروع، وقد أرسلت أول شحنة قانونية من القنب المغربي نحو سويسرا في 19 فبراير 2025.
ووفق نفس المصدر فإن الأمر جرى في إطار اتفاقية تجارية مع الشركة السويسرية Medopharm AG وحظيت هذه الصفقة بدعم السفارة السويسرية في الرباط، مما يؤكد أهمية تجارة القنب المنظمة بين البلدين.