كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية في جواب كتابي موجه إلى مجلس النواب، أن المياه المعالجة القابلة لإعادة الاستعمال ستبلغ 573 مليون متر مكعب سنوياً بحلول سنة 2040، بينما يتوقع أن يتم إعادة استعمال 340 مليون متر مكعب سنوياً في أفق 2050، وفق ما ورد في مشروع المخطط الوطني للماء.
وأوضح وزير الداخلية، أن الفرق بين الرقمين يعزى إلى اعتبارات تقنية وقانونية وتنظيمية، فضلاً عن التكلفة المرتفعة لإعادة استعمال المياه العادمة المصفاة في بعض الحالات، مقارنة بتكاليف تعبئة الموارد المائية التقليدية كالمياه السطحية أو الجوفية.
وجاء في جواب عبد الوافي لفتيت، أن مشروع المخطط الوطني للماء أخذ بعين الاعتبار نسبة إعادة استعمال المياه العادمة المباشرة المطبقة عالميًا، ما يفسر انخفاض الهدف المحدد في أفق 2050 مقارنة بما جاء في البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه المعالجة.
وفيما سيجري توجيه المياه المعالجة إلى استعمالات متعددة تشمل سقي المساحات الخضراء، وملاعب الغولف، والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى الاستعمال الصناعي وتغذية الفرشات المائية، أشار لفتيت إلى أن القانون رقم 15.36 المتعلق بالماء يعتبر المياه العادمة جزءاً من الملك العمومي المائي، بما يسمح بتخصيصها لاستعمالات محددة بعد المعالجة، ضمن المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للأحواض المائية والبرامج الوطنية ذات الصلة.
ووفق وزير الداخلية فإن تدبير الموارد المائية في المغرب يواجه عدة تحديات، من أبرزها محدودية الموارد، والتأثيرات السلبية لتغير المناخ، واستنزاف المياه الجوفية، وتزايد الطلب بفعل النمو الديمغرافي والتطور الاقتصادي، إلى جانب تفاقم مصادر التلوث.
وأوضح عبد الوافي لفتيت، أن المغرب يعتمد بشكل متزايد على المياه غير الاعتيادية مثل المياه العادمة المعالجة، من أجل ضمان استدامة التزود بالماء في القطاعات الحيوية، لاسيما الزراعة والصناعة.