أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنها ستنهي ابتداء من نهاية شتنبر 2025 العمل بقرار تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد الأغنام والماعز والحليب المجفف.
ويستند هذا القرار، بحسب بلاغ للوزارة، إلى نتائج عملية الإحصاء الوطني للقطيع المنجزة بتعليمات ملكية سامية، والتي أبانت عن تحسن لافت في أعداد الماشية، حيث بلغ القطيع الوطني 32,8 مليون رأس، منها أكثر من 23 مليون رأس من الأغنام.
في المقابل، كشف الإحصاء عن تراجع حاد في أعداد الأبقار والإبل بحوالي 30% مقارنة بالمعدلات المعتادة، نتيجة انعكاسات جائحة كورونا وتوقف الري في المدارات السقوية، إضافة إلى توالي سنوات الجفاف.
وبناءً على هذه المعطيات، أوضحت الوزارة أن وقف الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة سيظل ساريًا بالنسبة لعمليات استيراد الأبقار، من أجل المساهمة في إعادة تكوين القطيع الوطني تدريجيًا وضمان استمرارية الإنتاج.
وفي السياق ذاته، رصدت الحكومة غلافا ماليا يناهز 11 مليار درهم كدعم مباشر لمربي الماشية، يشمل اقتناء الأعلاف، والحفاظ على الإناث الموجهة للتوالد، إلى جانب التخفيف من المديونية وتنظيم حملات للتلقيح والتأطير التقني.
ويكرّس هذا التوجه الرؤية الملكية الرامية إلى تثمين القطيع الوطني وتعزيز السيادة الغذائية للمغرب، في إطار مقاربة تجمع بين التدبير الصارم والدعم الموجه للمربين لمواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.