أثار القرار الصادر عن السلطات التونسية والقاضي بانطلاق موسم تصدير التمور ابتداءً من 13 أكتوبر الجاري، مع استثناء السوق المغربية مؤقتاً، موجة من النقاش داخل الأوساط الفلاحية الوطنية.
فقد اعتبر عدد من المهنيين أن الخطوة التونسية تمثل فرصة لإعادة النظر في سياسة استيراد التمور، مطالبين بـحظر دائم على دخول التمور التونسية إلى السوق المغربية، “نظراً لغياب معايير الجودة في جزء كبير منها”، حسب تعبيرهم.
ويستند المنتجون المحليون في مطالبهم إلى مجموعة من المبررات، من بينها ضعف جودة بعض الأصناف المستوردة نتيجة استخدام مواد محسّنة للحلاوة والحجم، وما يترتب عن ذلك من تأثير سلبي على التمور المغربية الطبيعية ذات الجودة العالية.
كما نبه المنتجون المحليون إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية لهذا الوضع، خاصة على مستوى فرص الشغل في الواحات، في ظل المنافسة المتزايدة للمنتوج الأجنبي.
وأبدى المهنيون أيضاً مخاوف من ممارسات تجارية غير شفافة، تتعلق بتمور تُسوق داخل المغرب بعلامة تونسية رغم أنها من منشأ جزائري، ما يطرح إشكاليات تتعلق بتتبع المصدر وضمان سلامة السلسلة التجارية.
وأكدت مصادر مهنية أن الإنتاج الوطني الوفير خلال الموسم الحالي كفيل بتغطية الحاجيات الاستهلاكية، داعية إلى تشديد المراقبة على الواردات والتحقق من بلدان المنشأ، إلى جانب تشجيع الاستثمار في وحدات التثمين والتحويل داخل الواحات المغربية.
وتراهن هذه الخطوات، بحسب المتتبعين، على تعزيز تنافسية المنتوج الوطني وخلق دينامية اقتصادية جديدة قادرة على حماية سلسلة التمور المغربية وضمان استدامتها.