تجددت مطالب النواب البرلمانيين إلى الحكومة من أجل التدخل لإعادة أسعار زيت الزيتون لمستوياتها السابقة، بعدما بلغ سعر اللتر الواحد 150 درهما، كما جاء في سؤال كتابي، وجهته فاطمة التامني، لمحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وأشارت النائبة عن حزب “المؤتمر الوطني الاتحادي” إلى أن مخطط المغرب الأخضر ومخطط الجيل الأخضر، مخططات صرفت عليها الملايير من المال العام، دون لمس انعكاساتها ولم تستطع ضمان الأمن الغذائي للمغاربة، إذ أن سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون الضرورية في الموائد المغربية بلغ 150 درهما.
وأحالت النائبة الغير منتمية لأي فريق أو مجموعة برلمانية، على أن منطقة قلعة السراغنة التي كانت تنعش المملكة بزيت الزيتون، تواجه أزمة كبيرة تهدد بذبول آلاف الهكتارات من شجر الزيتون، ومعه ركود آلاف المعاصر، متهمة الوزارة الوصية بضعف تدبيرها لهذا الملف، بشكل قد يدفع المغرب للاستيراد على غرار مواد أخرى، بالنظر إلى ضعف العرض وارتفاع الطلب.
من جهتها، فاطمة ياسين، النائبة البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية، قالت في سؤال كتابي وجهته إلى رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، حول الارتفاع المهول لثمن زيت الزيتون، إن هذه المادة الأساسية على مائدة أغلب المغاربة، أصبحت تفوق قدرتهم الشرائية.
واستفسرت النائبة البرلمانية، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل جعل سعر هذه المادة الحيوية والأساسية في متناول كافة الأسر المغربية، وعن إمكانية الاستيراد من الخارج لتغطية النقص الذي سيعرفه المنتوج المحلي من الزيتون، في الوقت الذي تفيد مؤشرات بأن سعر القنطار الواحد من الزيتون قد يصل إلى 4000 درهما، بسبب تضرر الأشجار، وبفعل الحرارة والجفاف.