صادق مجلس المدراء التنفيذيون لـ«البنك الدولي» على حزمة تمويلية بقيمة 500 مليون دولار لفائدة المغرب، في إطار أول قرض لسياسات التنمية، الهادف إلى دعم إحداث فرص الشغل وتعزيز مسار الانتقال نحو اقتصاد أخضر وأكثر استدامة.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، التي يوجد مقرها بواشنطن، أن هذا التمويل يجسد التزامها بمواكبة جهود المملكة في توسيع فرص الشغل المستدام، عبر تحسين سياسات سوق العمل، وتحفيز دينامية المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، إلى جانب دعم الاستثمارات في مجالات الطاقة النظيفة والنجاعة الطاقية والصناعات الدوائية الموجهة للتصدير.
ويمثل هذا القرض أولى عمليات تمويلية ضمن برنامج متكامل يتكون من ثلاث مراحل، يروم مواكبة تنفيذ خارطة طريق وطنية لإحداث فرص الشغل في قطاعات ذات أثر مباشر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
ويهدف البرنامج إلى توسيع فرص الإدماج المهني لفائدة الشباب والنساء، من خلال تعزيز برامج سوق الشغل النشطة، بما يمكن من الوصول إلى أكثر من 330 ألف باحث عن عمل في أفق سنة 2029، فضلاً عن ملاءمة منظومتي التعليم والتكوين المهني مع احتياجات القطاع الخاص.
كما يراهن المشروع على رفع نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل، عبر تطوير خدمات رعاية الأطفال، من خلال إحداث أزيد من 40 ألف مكان جديد، إلى جانب خلق نحو 1200 فرصة عمل مباشرة في هذا المجال.
وبموازاة ذلك، يدعم التمويل سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، مع تركيز خاص على المقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال تحديث آليات معالجة صعوبات المقاولة، وتعزيز أنظمة ضمان القروض، وتبسيط مساطر الاستثمار عبر المراكز الجهوية للاستثمار.
وفي ما يتعلق بالتحول الطاقي، يوفر هذا الدعم دفعة جديدة لتوسيع حصة الطاقات المتجددة، من خلال إزالة العراقيل التي تحد من انخراط القطاع الخاص، وتطوير خدمات النجاعة الطاقية، إلى جانب تعزيز تنافسية الصناعة الدوائية المغربية، مع توقع ارتفاع صادراتها بشكل ملحوظ في أفق سنة 2029.
وأكد البنك الدولي أن هذا البرنامج يعتمد مقاربة مندمجة تربط بين إحداث فرص الشغل، وتحفيز الاستثمار الخاص، وتسريع الانتقال الأخضر، بما يساهم في معالجة الاختلالات الهيكلية التي تعيق نمو الاقتصاد الوطني، وتقليص هشاشة قطاع الطاقة أمام الصدمات الخارجية.
واعتبر «أحمدو مصطفى ندياي»، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أن هذه الإصلاحات تستهدف معالجة أحد أبرز التحديات المرتبطة بإحداث فرص الشغل في المغرب، والمتمثل في بطء نمو المقاولات ذات الإمكانات العالية، مؤكداً أن تحسين بيئة الأعمال ودعم هذه المقاولات من شأنه تسريع وتيرة الاستثمار واستقطاب مشاريع مستدامة.
ويأتي هذا التمويل في سياق دعم الإصلاحات الجارية بالمملكة، حيث يُنتظر أن تساهم العمليات اللاحقة ضمن هذا البرنامج في تعميق التحولات المرتبطة بمناخ الاستثمار، وتعزيز أسس نمو اقتصادي أكثر شمولاً واستدامة.