جرى التوقيع تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على اتفاقية استراتيجية جديدة بين الدولة و«الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية» و«المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب» و«الوكالة المغربية للطاقة المستدامة» «MASEN»، بهدف رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة من المزيج الكهربائي الوطني في أفق سنة 2030.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تطوير المشاريع المستقبلية في مجال الطاقات المتجددة، خاصة في فروع الطاقة الريحية والشمسية والكهرومائية، من أجل مواكبة طموحات المملكة في أن تصبح رائدة في تطوير الطاقات النظيفة وفي مسار إزالة الكربون من الاقتصاد الوطني.
وتهدف الاتفاقية أيضا إلى وضع آلية لتغطية الفجوة القائمة بين «المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب»، وضمان استدامة واستمرارية النماذج الاقتصادية للمؤسستين، كما تنص على نقل جميع أصول إنتاج الطاقة المتجددة التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، باستثناء تلك المتعلقة بالإنتاج الكهرومائي، وعلى وجه الخصوص محطات التخزين بواسطة الضخ.
وأكد طارق حمان، المدير العام لـ«المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب»، أن الاتفاقية تروم تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف لتسريع وتيرة الانتقال الطاقي وتطوير مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الريحية والشمسية والكهرومائية، في انسجام مع أهداف المغرب في إزالة الكربون وتعزيز الأمن الطاقي الوطني.
من جانبه، أوضح طارق مفضل، رئيس مجلس إدارة وكالة «مازن»، أن هذه الشراكة ستمكن من تسريع إنجاز المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، مع إنتاج كهرباء خضراء بأقل كلفة ممكنة، تُسخّر لخدمة الاقتصاد الوطني وتحسين رفاه المواطن المغربي.
أما عبد اللطيف زغنون، المدير العام لـ«الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية» فأشار إلى أن الاتفاقية الجديدة تتيح تسريع تنفيذ المشاريع الطاقية ونقل جميع أصول إنتاج الطاقة المتجددة من المكتب الوطني إلى وكالة «مازن»، باستثناء المنشآت الكهرومائية، مع رفع القدرة الإنتاجية إلى 6.000 ميغاواط مقابل 2.000 ميغاواط في الاتفاقية السابقة الموقعة سنة 2010.