كشف «بنك المغرب» عن استمرار دينامية التمويل البنكي، حيث بلغ جاري القروض 1224,6 مليار درهم عند متم فبراير 2026، مسجلا نموا سنويا بنسبة 8,3 في المائة، بما يترجم تحسن وتيرة تمويل الاقتصاد الوطني.
وأوضح «بنك المغرب» ضمن لوحة قيادته الشهرية المتعلقة بالقروض والودائع، أن هذا الارتفاع مدفوع أساسا بنمو القروض الموجهة للوكلاء غير الماليين بنسبة 5,8 في المائة، إلى جانب تسارع لافت في القروض الممنوحة للوكلاء الماليين التي قفزت بنسبة 20,8 في المائة.
وسجلت القروض نموا معتدلا بنسبة 3,6 في المائة، مدعوما بالخصوص بارتفاع قروض التجهيز بنسبة 13,6 في المائة، ما يعكس انتعاشا نسبيا في الاستثمار، إلى جانب نمو قروض الإنعاش العقاري بنسبة 7,2 في المائة. في المقابل، تراجعت تسهيلات الخزينة بنسبة 4,7 في المائة، في إشارة إلى تحسن نسبي في تدبير السيولة لدى الشركات.
أما بالنسبة للأسر، فقد واصلت القروض منحاها التصاعدي بوتيرة معتدلة بلغت 3,4 في المائة، مدفوعة بارتفاع قروض السكن بنسبة 3,2 في المائة، وقروض الاستهلاك بـ3,9 في المائة، ما يعكس استمرار الطلب الداخلي رغم السياق الاقتصادي المتسم بالحذر.