أسعار زيت الزيتون بين المضاربين ومنع الاستيراد

150 درهما هو السعر الذي يرتقب أن يبلغه لتر زيت الزيتون في المغرب، خلال موسم 2024- 2025، وفق ما أفاد به كمال بن خالد، المستشار عن فريق “التجمع الوطني للأحرار”، بمجلس المستشارين، متوقعا أن “يعيش قطاع زيت الزيتون بالمغرب وضعا خطيرا للغاية”، على حد قوله.

ما تقدم بها المستشار التجمعي، أعقب عرضا ألقاه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول تثمين المنتوج الفلاحي، خلال جلسة للأسئلة الشفهية، بمجلس المستشارين، وقد أشار كمال بن خالد إلى أن هناك جهات أصبحت تغتني من ندرة منتوج الزيتون، لتتلاعب بالأسعار لحد ينذر ببلوغ اللتر الواحد من زيت الزيتون، 150 درهما.

ولفت كمال بن خالد، الانتباه إلى أن أسعار زيت الزيتون بالمغرب، شهدت ارتفاعا بنسبة بلغت 30 في المائة، مشيرا إلى أن هذا الأمر وإن عم دولا مجاورة، إلا أن الزيادات المرتقبة ستهم المغرب، فقط في حال “عدم فتح باب الاستيراد ومحاربة المضاربين”.

وزاد المستشار المحسوب على فريق “التجمع الوطني للأحرار” (RNI) بالقول إن الوضع الذي تسبب فيه المضاربون في الموسم الفلاحي الفارط، جعل الإفلاس يتهدد، ما يزيد عن 65 وحدة صناعية تعنى بإنتاج زيت الزيتون.

في المقابل أقر محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بحقيقة ما ورد على لسان المستشار التجمعي، معترفا بـ”وجود مضاربات في سوق زيت الزيتون بالمغرب”، مردفا بأن “المضاربات إشكالية كبيرة، والعام الماضي قررنا منع التصدير لمواجهة ضعف الإنتاج”.